باريس: اعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش ريتينغز امس الخميس انها خفضت التصنيف السيادي للبرتغال درجتين بسبب 'مخاطر متزايدة' تلقي بثقلها على القدرة التمويلية للبلاد التي ستضطر على الارجح الى طلب المساعدة من شركائها. واعتبرت وكالة التصنيف ان رفض البرلمان البرتغالي التصويت على تدابير تقشفية جديدة وما تلاه لناحية سقوط الحكومة اديا الى 'اضعاف مصداقية برنامج الاصلاحاحات في بنية وميزانية البرتغال'.


وبذلك قررت فيتش وهي احدى الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف البرتغال الى 'ايه-' بعد ان تم تخفيض تصنيفها سابقا في 23 كانون الاول/ديسمبر الى 'ايه+'. وسجلت معدلات الفائدة التي على الدولة البرتغالية دفعها لقاء القروض ارتفاعا كبيرا في الايام الاخيرة، ما يزيد من احتمال طلب البرتغال مساعدة مالية من جانب شركائها الاوروبيين ومن صندوق النقد الدولي. واشارت وكالة فيتش الى ان تخفيضا جديدا لتصنيف البرتغال 'على الارجح لدرجات عدة' امر مرجح في الاشهر الثلاثة الى الستة المقبلة، بسبب عدم وجود برنامج 'ذات مصداقية للدعم الاقتصادي والمالي مصادق عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي'.


وكانت وكالة موديز للتصنيف خفضت بدورها تصنيف المديونية في البرتغال درجتين الى 'ايه3' الاسبوع الماضي عازية ذلك الى احوال اقتصادية غير مستقرة في مواجهة برنامج تقشفي طموح للحكومة.
وتحظى البرتغال بتصنيف 'ايه-' من وكالة ستاندارد اند بورز ما يوازي تصنيف 'ايه3' لدى موديز.