القاهرة:أكد تقرير لوزارة الكهرباء المصرية أن مشروعات الربط الكهربائي لدول حوض النيل الشرقي وباقي دول أفريقيا سيكون لها عائد إقتصادي كبير على مصر من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر أراضي مصر والسودان.وأشار التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بإنشاء مشروعات ربط الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل الشرقي أثيوبيا والسودان، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لربط الطاقة الكهربائية مع كل دول حوض النيل.


وأوضح التقريرأن مشروعات ربط الطاقة مع دول حوض النيل لا تدعمها مصر، وإنما تقيمها الدول الأفريقية بنفسها وتستفيد الدول المشاركة في شبكات الربط الكهربائي من العائدات الإقتصادية. وأشار إلى أن تلك المشروعات تعد إسهاما في تقوية الروابط بين دول حوض النيل والعمل على تنشيط المشروعات التنموية والإقتصادية بتلك الدول.وأوضح أن جهاز الربط الكهربائي الذى يضم السودان، مصر، إثيوبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، بورندى، رواندا، كان قد ناقش في وقت سابق بعض النقاط المتعلقة بهذا الربط والتي ستنضم إليه لاحقا دول تنزانيا وليبيا وأوغندا وجيبوتى. تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا ربط مشروعات الكهربائي بين عدد من دول المنطقة تمهيدا للربط الكامل وأن الإتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية يسعون لإكمال مشروعات توليد الكهرباء من شلالات (أنجا) بالكونغو الديمقراطية لإنتاج أكثر من 45 ألف ميجاواط لخدمة القارة ومن ثم التصدير إلى أوروبا عن طريق الخط القاري الذي يمر عبر السودان ومصر.