عادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها إلى مستويات قريبة من مستوياته قبل اندلاع الثورة الليبية التي أدت إلى تقلص الإنتاج الليبي، في الوقا الذي تسعى فيه إلى تخفيض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من (65,8 %) إلى (19,5 %) خلال مدة الاستراتيجية التي تنتهي في 2024

الرياض: رغم التطمينات التي تصدرها السعودية إلى أسواق النفط العالمية بإنها قادرة على رفع إمداداتها إلى الأسواق حتى تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً وهو الإنتاج الأقصي الذي بلغه إنتاجها فأن مصدر نفطية داخلها كشفت أن السعودية خفضت الإنتاج بشكل غير رسمي نحو 500 ألف برميل يوميا بعدما زادته في مارس آذار الماضي لتعويض نقص الامدادات الليبية بعد أن أنتجت بشكل مؤقت ما بين تسعة ملايين و9.2 مليون برميل يوميا في جزء من مارس على الأقل.وسيعود إنتاج السعودية بعد هذا التخفيض مستوى يترواح بين 8.5 إلى 8.6 مليون برميل يوميا وأرجعت المصادر هذا التخفيض إلى تباطؤ الطلب في السوق، ورفضت المصادر تحديد متى جرى خفض الإنتاج.


ورغم هذا التخفيض إلا أن السعودية أبلغت عملاءها في أوروبا وآسيا يوم أمس الاثنين أنها ستبقي امداداتها المتعاقد عليها عند نفس مستواها في مايو أيار، وستظل قادرة على الوفاء بالتزامات عقود الإمداد طويلة الأجل في ظل مستويات الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزامات الأمداد طويلة الأجل باعت السعودية مليوني برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام قالت إنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في مارس.وكشفت مصادر إن السعودية ستوفير مزيدا من الخام الجديد في أبريل نيسان ومايو بناء على الطلب، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي مؤشرات في السوق على أن هناك حاجة لمزيد من الخام فلن تتردد السعودية في توفير المطلوب لكن الطلب الان أضعف قليلا.


وأضافت المصادر أن السعودية مستعدة لبيع المزيد من مزيجها الجديد من النفط الخام في الأشهر القادمة إذا كان هناك طلب وأنه سيكون متاحا في السوق الفورية، وأن المزيج الخاص سيظل في الشهرين الحالي والذي يليه متاح في السوق الفوريةوبدأت أرامكو شركة النفط الحكومية في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بيع المزيج لاوروبا في مارس اذار في محاولة لتعويض نقص امدادات الخام الخفيف منخفض الكبريت بسبب توقف الصادرات الليبية.


يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية فى تقرير لها أن انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من (65,8 %) إلى (19,5 %) خلال مدة الاستراتيجية التي تنتهي في 2024، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من (24,2 %) إلى (80,5 %) خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (0,8 %) في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو (11,8 %)، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (12,8 %) خلال سنوات الاستراتيجية، وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو (7,4 %) عام 2004 إلى نحو (20,7 %) بنهايةالاستراتيجية في 2024.


يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي خسائرها لتتجاوز ثلاثة دولارات يوم الثلاثاء بعدما قال بنك جولدمان ساكس أن من المتوقع أن يتراجع سعر مزيج برنت إلى 105دولارات للبرميل في الأشهر المقبلة بعد مذكرة مماثلة بشأن تراجع أسعار السلع الاولية صدرت يوم الإثنين.وجاءت مذكرة جولدمان ساكس في نفس اليوم الذي حذرت فيه وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الأسعار قد يحد من الطلب على النفط. وتراجعت عقود الخام الامريكي الخفيف تسليم مايو أيارفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 2.92 دولار أو 2.6 % إلى 107 دولارات للبرميل في تعاملات تراوحت بين 106.77 دولار و110.24 دولار.