في وقت ساهم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني داخل السعودية في زيادة عدد المستفيدين بالتأمين من 1.7 مليون مواطن ومقيم عام 2005 إلى 9.1 ملايين عام 2009، أكد خبير تأمين سعودي في حديث لـquot; إيلافquot; بأن شركات التأمين داخل المملكة قادرة على تقديم خدمة التأمين الطبي لجميع المواطنين والمقيمين موضحاً أن المشكلة تكمن في مدى قدرة المستشفيات الخاصة على استيعاب كافة المواطنين والمقيمين والبالغ عددهم 27 مليون . مشيراً أن الحل في خصخصة القطاع الحكومي الصحي.

الرياض: قال المستشار القانوني احمد المحيميد في مداخلة له في المؤتمر العالمي للتأمين الصحي الذي نظمته وزارة الصحة وأختتم أعماله أمس بالرياض أن أنظمة التأمين الصحي التعاوني ربما تعيق خطط وجهود وزارة الصحة في تطبيق الـتأمين التعاوني ، ويرى أن أنظمة التأمين أنظمة تجارية بحته بينما خطط وطموح وزارة الصحة هو تقديم خدمة تأمين صحي بأقل التكاليف وبأعلى مستويات الجودة وبمعايير عالمية متوافقة مع خصوصية المجتمع السعودي بعيدا عن استنساخ تجارب الدول الأخرى وتطبيقها بسلبياتها خاصة أن الأنظمة السعودية تعامل شركات التأمين مثل معاملة البنوك خاصة أن مرجعيتها والإشراف عليها وحتى الاختصاص القضائي يتبع مؤسسة النقد وهذا ما يعطي الصبغة التجارية البحتة على أعمال شركات التأمين مما يؤدي إلى خلق فجوه في سوق التأمين وفي الخدمة المقدمة للمستفيد مالم يتم التدخل الفوري من قبل أصحاب الاختصاص لاقتراح أنظمة تأمين احدث واشمل تتوافق مع خطط وجهود وزارة الصحة حتى يبقى التأمين صحيا تعاونيا لا تجاريا .

وفي هذا الإطار يرى خبير التأمين د. طارق الفايز في تصريح لـ ايلاف بأن شركات التأمين داخل المملكة قادرة على التأمين الصحي على جميع المواطنين وأن المشكلة تكمن في مدى قدرة المستشفيات الخاصة على استيعاب كافة المواطنين ، ورأى أن هذه العقبة حالت دون تطبيق التامين على جميع المواطنين وتساءل في هذا الحال كيف يكون العمل وعدد المستشفيات الخاصة قليل مقارنة بعدد المواطنين والمقيمين والبالغ عددهم 27 مليون، ويعتقد د. الفايز أن خصخصة القطاع الحكومي هو الحل كي يستوعب جميع المواطنين مشيراً في هذا الصدد إلى إن مؤسسة النقد عملت إجراءات رقابية شديدة وقريبة من مصلحة المواطن والمؤمن وطبقت أفضل نظام عالمي في المملكة إضافة إلى أن مجلس الضمان الصحي والذي يرأس مجلس إدارته وزير الصحة د. عبدالله الربيعة هو من يراقب الخدمات المقدمة من شركات التأمين.

فيما أشار خبراء في التأمين إلى أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني قد ساهم في زيادة عدد المستفيدين بالتأمين من 1.7 مليون مواطن ومقيم عام 2005 إلى 9.1 ملايين عام 2009، الأمر الذي أنعكس بدوره على المراجعات والزيارات للمستشفيات والمراكز الطبية خلال الفترة فبلغت 597 مليون زيارة وكذلك زيادة عدد المنومين بالمستشفيات الحكومية والخاصة إلى 14 مليون حالة تنويم. وتشير احصائية إلى أن شركات التأمين السعودية قامت بسداد ما يقارب 11 مليار ريال كتعويضات عن مطالبات التأمين الصحي خلال الفترة من 2005 إلى 2009 حيث شهد حجم التعويضات الطبية ارتفاعاً كبيراً خلال تلك الفترة بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وزاد من 963 مليون ريال عام 2005 إلى 4,010 ملايين ريال عام 2009 بمعدل قدره 316%.