قالت صحيفة مصرية اليوم أن الأمير الوليد بن طلال أكد لمحاميه في مصر أنه لن يتنازل عن جنسيته لكي يقاضي مصر.

خالد جوهر من القاهرة: قالت صحيفة مصرية اليوم أن الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أكد لمحاميه في مصر أنه لن يتنازل عن جنسيته لكي يقاضي مصر.

وذكرت صحيفة الشعب المصرية اليوم أن الوليد رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى بعد قرار النائب العام التحفظ على 100 ألف فدان تملكها الشركة في توشكى حيث نقلت عنه قوله: quot;quot;لن أقاضى مصر ولن أفعل ما فعله رجل الأعمال الذى تنازل عن جنسيته لكى يتمكن من اللجوء للتحكيم الدولىquot;.

وتنص قواعد التحكيم الدولي على أن اللجوء للمحكمة لا يعتد به لأبناء جنسية البلد بحيث لا يسمح للمصري باللجوء لتحكيم الدولي في قضية نزاع تجاري مع الحكومة المصرية وهو ما حدث لرجل الأعمال المصري وجيه سياج الذي تنازل عن جنسيته ليقاضي الحكومة المصرية في قضية أرض سياج بسيناء.

من جهة أخرى أرسل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمصر مبادرة الأمير السعودى الوليد بن طلال التى طرح فيها حلولاً لحل أزمة مشروع توشكى لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة، لدراستها واختيار الحل الأمثل.

وبين النائب العام في مذكرته أن شركة المملكة عرضت 3 حلول لحل المشكلة وهي تتوافق مع البيان الذي أصدرته شركة المملكة ظهر اليوم ويتضمن:

1ـ التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ 1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات.

2ـ التنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة 50 جنيه للفدان والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان.

3ـ طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراره في هذا الشأن خلال الأسبوع المقبل فيما تواترت أنباء عن قيام السفير السعودي بالقاهرة عن بذل جهود مكثفة لحل القضية ودياً بعد أن أخذت أبعاداً سياسية خاصة وأن البعض يرى أن قيمة ما تم دفعه في الأرض لا يمثل قيمة كبيرة للوليد بن طلال (3.5 مليون ريال) إضافة إلى ما تم دفعه من أموال في إستصلاح الأرض وهو ما لم تعلته شركة المنملكة أو محاميها في مصر ورفض مكتب النائب العام الإفصاح عنها بحجة أنه لم يتم الإنتهاء من تقديرها بعد.