الكويت: توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 5.3 % في العام الحالي مقارنة مع نسبة النمو البالغة 2 % في العام الماضي.
وقال الصندوق في تقريره الدوري quot;آفاق الاقتصاد العالميquot; الصادر أخيرًا إنه من المتوقع أيضًا ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت إلى نحو 6.1 % للعام الحالي، أي بزيادة عن المعدل السنوي في العام الماضي، الذي بلغ 4.1 %، موضحًا أن مؤشر أسعار المستهلك يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم ومقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، التي تشمل الغذاء والملبس والنقل.
وذكر من توقعاته أيضًا ارتفاع ميزان الحساب الجاري للكويت 39.4 % من نسبة إجمالي الناتج المحلي، أي بزيادة عن النسبة في 2010، البالغة 31.8 %، حيث يشمل الحساب الجاري كل المبادلات من السلع والخدمات، ويتألف من عنصرين هما الميزان التجاري وميزان الخدمات.
وعن معدل البطالة في البلاد، توقع التقرير أن يستقر المعدل عند مستوى 1.6 % هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وان تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا في معدلات التضخم، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية والأساسية. وتضمنت توقعات التقرير ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط إلى 10 % هذا العام، وأن تشهد بعض اقتصادات المنطقة دعمًا للمواد الغذائية والوقود، وبينها الكويت وتونس والأردن.
بالنسبة إلى السياسة المتبعة للقطاع المالي في منطقة الخليج العربي، توقع التقرير اتجاه دول المنطقة إلى تحسين النظام الرقابي ليكون أكثر صلابة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية لإعادة إحياء القدرة الائتمانية للبنوك في المنطقة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما توقع التقرير وصول نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي في العامين 2011 و2012 إلى 4.5 % سنويًا ضمن مسيرة تعافي هذا الاقتصاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، متراجعًا بشكل طفيف عن معدلاته في العام الماضي، التي بلغت 5 %.
وأشار إلى أن النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة خلال هذه الفترة سيقارب 2.5 %، بينما ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموًا أعلى يقدر بـ 6.5 %.
يذكر أن صندوق النقد الدولي يصدر تقريره quot;آفاق الاقتصاد العالميquot; مرتين سنويًا، يستعرض فيه تحاليل موظفيه وتوقعاتهم عن التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن طريق الإحصاءات والبيانات الاقتصادية.
التعليقات