علمت quot;إيلافquot; أن رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز سيتوجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى القاهرة للالتقاء بوزير الزراعة المصري وعدد من المسؤولين المصريين بهدف التوصل إلى حل للخلاف الناشب بين الطرفين حول أراضي توشكي المملوكة للأمير السعودي خصوصا بعد صدور قرار النائب العام المصري بالتحفظ عليها.

وقالت أنباء صحافية مصرية إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية رفضت المقترحات الثلاثة التي تقدمت بها شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال بشأن حل أزمتها مع الحكومة المصرية حول مساحة المائة ألف فدان المخصصة له في توشكي.

وأكدت مصادر الوزارة أن المقترحات الثلاثة التي تقدمت بها الشركة لا يمكن قبول أحدها على الإطلاق، وقالت إن الاقتراح الأول الذي يتمثل في إعادة الأرض بنسبة %100 يأتي في مقابل سداد الحكومة مبالغ طائلة تؤكد شركة الوليد إنفاقها على أعمال الاستصلاح وإنشاء البنية القومية، والمقترح الثاني الذي يطالب بإعادة 50 ألف فدان فقط واحتفاظ الشركة بباقي المساحة لأنه يعني تجميد 50 ألف فدان لمصلحة الشركة خاصة أنها غير جادة لأعمال الاستصلاح والاستزراع.

أما المقترح الثالث الذي يفترض طرح اسهم شركة المملكة للاكتتاب للمصريين فهو غير مقبول لان الأرض من الأساس تحت التحفظ ولا يحق للشركة طرحها للاكتتاب العام.

واقترح الجانب المصري مقترحين لا ثالث لهما، الأول إعادة 90 ألف فدان واحتفاظ المملكة بعشرة آلاف فقط خاصة أنها لم تستصلح سوى ألف فدان فقط من المساحة كلها، والمقترح الثاني إعادة الأرض بالكامل للحكومة ودون مقابل في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية التي يؤكدها الأمير الوليد بن طلال وحرصه عليها وهو ما دفعه إلى التأكيد على عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد مصر مهما كانت النتائج.

وتقول مصادر من داخل شركة المملكة إن الوليد تلقى توجيهات من القيادة السعودية تقضي بإنهاء الخلاف مع الجانب المصري بما quot;يحقق مصلحة الاخوة في مصر انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدينquot;.