كشف رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية عن إنخفاض غير مسبوق في الأرباح الصافية نتيجة المنافسة.


عمّان: كشف رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس ادارة الملكية الاردنية عن انخفاض غير مسبوق في الأرباح الصافية للشركة إلى حوالي 9,6 مليون دينار مقارنة بـ 28,6 مليون دينار حققتها في عام 2009، حيث ارتفعت النفقات التشغيلية نتيجة العوامل السابقة من 504 مليون دينار عام 2009 إلى 603 مليون دينار عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 19,6%.

وعزا اللوزي ذلك الة أن ازدياد وتيرة المنافسة بين الشركات العاملة في المنطقة كان هو العامل الأبرز في انخفاض أسعار التذاكر وعدم التمكن من زيادة المردود الذي يؤثر بشكل مباشر على حجم الأرباح الصافية للشركة ، إلى جانب الارتفاع الهائل في أسعار النفط عالمياً ، فقد ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية للشركة من 151 مليون دينار عام 2009 إلى 203 مليون دينار عام 2010 وبنسـبة زيادة بلغت 35%.

وكانت الهيئة العامة للملكية الأردنية قد عقدت اجتماعها السنوي العادي في فندق ميريديان برئاسة المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير العـام / الرئيس التنفيذي حسين الدباس ومندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات (آرنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين يملكون ما نسبته 59,4% من رأس المال البالغ 84,3 مليون دينار / سهم.

وتضمنت كلمة اللوزي استعراضاً لأبرز إنجازات الشركة لعام 2010 والإشارة إلى تحسن أدائها من مختلف النواحي التشغيلية ، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال ذلك العام، والمتمثلة بمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والارتفاع في أسعار الوقود، ما أرهق موازنات شركات الطيران بشكل واضح وأثر على نتائجها الصافية بالرغم من نمو حركة المسافرين على الشبكة العالمية.

وقال أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية استمرت خلال العام الماضي بالتأثير المباشر على أداء الاقتصاد العالمي ، حيث طال ذلك التأثير حركة التجارة البينية ونشاط الاستثمار ومعدلات البطالة والعجز في ميزانيات عدد كبير من الدول ، كما استمرت حالة التراجع والتذبذب في أداء غالبية الأسواق المالية ، مبيناً أن تلك الأسباب انعكست على أداء معظم شركات الطيران من حيث انخفاض معدل العائد (Yield) نتيجة المنافسة في أسعار تذاكر السفر ، سيما بين الناقلات الجوية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأضاف أنه في ضوء هذه التحديات الكبيرة ، فقد بذلت الملكية الأردنية خلال عام 2010 قصارى جهودها لتحسين مركزها التنافسي، من خلال تحفيز كوادرها البشرية لمزيد من العمل والإنتاج وواصلت أتمتة أنظمة المعلومات وطبقت حلولاً إلكترونية متطورة في شتى مناحي العمل، كما عملت على تحسين مختلف أوجه الخدمات المقدمة للمسافرين في جميع مراحل السفر وعلى متن الطائرات، مع التركيز على هذا الجانب باعتباره الأداة الرئيسية للمنافسة مع شركات الطيران الأخرى.

وبيّن اللوزي أن الجهد الذي بذلته إدارة الشركة والعاملون كان ناجحاً ومحل تقدير مجلس الإدارة ، حيث تمكنت الشركة بفضل تلك الجهود من زيادة أعداد المسافرين بنسبة فاقت 13% عما تحقق عام 2009، ليصل عدد المسافرين المنقولين على متن طائرات الملكية الأردنية خلال عام 2010 الى ثلاثة ملايين مسافر، وهو ما أدى الى ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 685 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 14% مقارنة بعام 2009، كما ارتفعت كميات الشحن بنسبة 29% وزاد عدد الرحلات بنسبة 9% وساعات الطيران بنسبة 7%.

وأكد أن الملكية الأردنية واصلت خلال عام 2010 تنفيذ خططها الاستراتيجية الطموحة الهادفة إلى الارتقاء بخدماتها في جميع مناحي عملية السفر، والاستمرار في تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الخطوط وزيادة عدد الرحلات وتحسين معدلات الدقة في مواعيد الطائرات، وتحويل مختلف إجراءات السفر إلى الوسائل الإلكترونيــة المؤتمتة التي تنسجم مع روح العصر، ومع ما هو مطبق لدى كبريات شركات الطيران العالمية سيما شركاء الملكية الأردنية الأعضاء في تحالف الطيران العالمـي oneworld، وقد حققت الشركة على جميع هذه الصعد نجاحات مميزة بشكل لاقى إعجاب المسافرين وارتياحهم ، وبما أهلها للفوز بجائزة أفضل شركة طيران عربية لعام 2010.

وقال أن الملكية الأردنية خلال عام 2011 ستواصل بالرغم من التحديات التي لا زالت تواجهها مساعيها لزيادة قيمة العائد على رأس المال دون اللجوء إلى زيادة رأس المال بشكل مباشر، ودون تحميل المساهمين أعباء مالية إضافية ، معتمدة بهذه الخطوة على نجاعة برامجها وكفاءة موظفيها وحداثة أسطولها وخططها التوسعية والاعتماد على القدرات الذاتية في تحسين جميع ميادين العمل الخدماتية والعملياتية والبشرية والهندسية.

وعقب اجتماع الهيئة العامة العادي مباشرة عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لتعديل بند من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة نسبة الاستدانة لتصبح 250% من رأس مال الشركة بدلا من 150%، حيث صادقت الهيئة العامة على هذا التعديل الذي يأتي ليمنح الشركة مزيداً من المرونة في تمكينها من تمويل مشاريعها الرأسمالية ولا سيما عزمها إدخال إحدى عشرة طائرة حديثة من طراز بوينغ 787 (دريم لاينر) بدءً من عام 2014 لخدمة الخطوط بعيدة المدى.