ارتفع الستار الحديدي الذي كان قائمًا بين ألمانيا والنمسا من جهة و8 دول من دول الاتحاد الأوروبي الشرقية من جهة أخرى في مجال العمل، بعدما أنهت الدولتان في الأول من أيار/ مايو الحظر المعمول به منذ 7 أعوام.

براغ: رفعت ألمانيا والنمسا في الأول من أيار (مايو) القيود التي كانت قد فرضتها على عمل مواطني 8 دول من الدول العشرة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أيار من عام 2004، وهي تشيكيا وبولونيا وسلوفاكيا والمجر وقبرص ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا وسلوفينيا.

وقد رحّبت قيادات هذه الدول بإزالة الحظر، الذي طبقته فيينا وبرلين منذ 7 أعوام إلى الآن، مؤكدة أن هذه الخطوة تزيل آخر ما تبقى من عراقيل الحركة والعمل بين مواطني هذه الدول.

ويؤكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية التشيكي يارومير درابيك أنه لن تحدث هجرة جماعية من بلاده إلى الدولتين لأن أسواق العمل في بقية دول الاتحاد الأوروبي قد فتحت تدريجيًا منذ عام 2004، ولذلك فإن الاحتياطي القائم لخروج المزيد من العمال إلى ألمانيا والنمسا هو في الحدود الدنيا. مشيرًا إلى أنه يعمل الآن في النمسا 5500 تشيكيًا، فيما يعمل في ألمانيا 24000 تشيكيًا.

على عكس المخاوف التي سجلت لدى 49% من النمساويين والألمانيين من تداعيات هذه الخطوة على سوق العمل في البلدين، فإن العديد من الشركات في الدولتين ترحّب بهذه الخطوة، لأنها ستسدّ النقص القائم في العديد من المجالات في عملها في الدولتين.

ويقدر معهد نورميبرغ لأبحاث العمل عدد الأجانب الذين سيحضرون من الدول الثماني إلى ألمانيا بنحو 137000 سنويًا. أما السلطات النمساوية فتتوقع وصول نحو 25000 أجنبيًا من هذه الدول.

ويقول مراقبون في تشيكيا وسلوفاكيا والمجر إن إمكانيات انتقال عمال هذه الدول إلى الدولتين المجاورتين سيكون منخفضًا، لأنه ليس من عادات مواطني هذه الدول الانتقال إلى دول أو مدن أخرى للعمل فيها من جهة، ولأن الدولتين أجرتا بعض الاستثناءات خلال الأعوام السبعة الماضية في عمل مواطني هذه الدول في بعض التخصصات التي لديها نقص كبير فيها من جهة أخرى.

غير أن هذا الأمر لا ينطبق على البولونيين، الذين بلغ عددهم مثلاً في ألمانيا في عام 2009، 185000 عاملاً من أصل 300 ألف عامل موسمي جاءوا إلى ألمانيا.

ويخفف السفير البولوني في ألمانيا ماريك برادودا من المخاوف القائمة بشان هجرة مواطنيه إلى ألمانيا بالقول إن احتياطي القوة العاملة البولونية، الذي يمكن له أن ينتقل إلى الخارج، قد استنفد إلى حد كبير، متوقعًا أن يهاجر إلى ألمانيا خلال الأعوام الأربعة المقبلة 300 ألف عاملاً بولونيًا كحد أقصى.