تشهد أسواق المواد الأولية تقلبات عالية وخطرة تجعل الجميع يعيد التفكير في كيفية الاستثمار، في الشهور القادمة. في الحقيقة، لا توجد تشكيلة واسعة من البدائل، وفق تحليل خبراء سويسرا.

برن: كلما ابتعدنا عن أسواق السلع الأولية كلما تقلصت هوامش الربح الصافي. وهذه مشكلة حقيقية لمن يعتمد على هكذا استثمارات لتغطية مصاريفه ومشاريعه القادمة. يكفي النظر الى ما جرى، أيضاً، في الأسبوع الماضي عندما هوت أونصة الفضة 8 في المئة، في غضون ساعات معدودة، وتراجعت أسعار برميل النفط الى ما دون 100 دولار وتراجع سعر أونصة الذهب مائة دولار مقارنة بمستواه القياسي.على الصعيد السويسري، فان الحديث الجدي حول انعكاس مسار المعادن الثمينة، على رأسها الذهب، نزولياً يتفشى كرقعة الزيت في أوساط المستثمرين، الأغنياء وغير. بيد أن هذا الانهيار سوف يكون مؤقتاً، أي على المدى القصير وربما المتوسط(ما لا يقل عن ستة شهور). في مطلق الأحوال، يتمسك المشغلون السويسريون بالمعادن الثمينة لتحقيق الأرباح، على المدى الطويل.

في سياق متصل، يشير الخبير توماس ليبي، من شركة quot;سويس كانتوquot; (Swisscanto)، الى أن دوامة أسعار المواد الأولية تجرها قاطرة النمو الاقتصادي في الدول النامية خصوصاً. على المدى الطويل، ستعلو هذه الأسعار نظراً لوجود عدة عوامل رسخت جذورها في عالم المال هي الطلب المتنامي على هذه المواد والسيولة الهائلة التي تستغل نسب الفوائد المتدنية ناهيك من التضخم المالي المخيف والدولار الذي فقد مجده السابق.

في حال تعرض النمو في الدول النامية، وأولها الصين، الى انتكاسة فان الخبير ليبي يعتقد أن أسعار المواد والمعادن الأولية قد تقفز الى ما فوق التوقعات في غضون أيام معدودة. وفي ما يتعلق بالذهب، فان المخاوف حول الاستثمارات داخله يعلو نبضها، يوماً تلو الآخر، وفق رأي هذا الخبير. على سبيل المثال، تواصل أسعار أونصة الذهب ارتفاعها منذ عدة سنوات. في 28 أبريل(نيسان) الماضي، وصلت الأونصة الى مستواها القياسي، عند 1532 دولار. وفي خلال العاصفة التي حلت على الأسواق، في مطلع الشهر، تراجعت الأونصة حوالي 100 دولاراً الى 1440 دولار أميركي.

الأونصةالآنتبحر بأسعار تقارب 1523 دولاراً وهذه زيادة 7 في المئة مقارنة بمطلع العام، و26 في المئة أكثر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. سنداً الى تحليل هذا الخبير، فان الاستثمار في الذهب مضمون طالما واصلت المصارف المركزية، في الدول النامية، تعزيز احتياطاتها من الذهب التي تعتبر أقل بكثير مما تمتلكه المصارف المركزية الغربية.