دبي: قال عضو في اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي في تصريحات صحافية إن الإمارة التي تعاني أزمة ديون ضخمة تعتزم خفض الإنفاق الحكومي بما بين 20 و25 % حتى عام 2013 لسد فجوة التمويل.

وقال أحمد حميد الطاير لصحيفة غلف نيوز ان الخطوة التي تهدف الى توفير نحو 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار) بمثابة quot;اجراء احترازيquot;. وفي وقت سابق من العام، وافق حاكم دبي على ميزانية الحكومة لعام 2011 بعجز يصل الى 3.77 مليار درهم تقريبًا.

وقال الطاير quot;لسد فجوة التمويل يجب خفض إنفاق المؤسسات الحكومية بما بين 20 و25 % حتى عام 2013quot;. وعلى دبي نحو 30 مليار دولار من الديون التي يستحق أجلها خلال العامين المقبلين، بينها 12 مليارًا تستحق هذا العام. ويحين أجل استحقاق أكبر دين وقدره أربعة مليارات دولار لمؤسسة دبي للاستثمار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويمثل العجز في 2011 نحو 1.3 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2009، وهو آخر عام تتوفر بيانات اقتصادية كاملة بشأنه.
وأضاف الطاير لغلف نيوز quot;العجز في ميزانية 2011 ليس مبعثًا لقلق كبير بعد، وبالتأكيد سنبحث عن بدائل (للايرادات) خلال العامquot;.

ويتوقع محللون أن تغطي دبي العجز بإصدار سندات بالرغم من التوقعات السلبية بشأن الديون. وأجبر انفجار فقاعة العقارات دبي على التعامل مع ديونها المتراكمة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 144 % من الناتج المحلي الاجمالي واتخاذ اجراءات تقشفية خلال العام الماضي.

وقال الطاير ان خفض الانفاق خلال السنوات القليلة المقبلة لا يعني ان المؤسسات الحكومية ستزيد الرسوم أو رسوم الخدمات بهدف زيادة الايرادات.