وزير المالية المصري سمير رضوان

خفض مجلس الوزراء المصري اليوم الحد الأدنى للرواتب إلى 700 جنيه شهرياً، بعدما رفض زيادة الأعباء على الميزانية الجديدة.

القاهرة: في ما يبدو أنه رفض من مجلس الوزراء المصريلزيادة أعباء الميزانية الجديدة للعام المقبل، أعلن المجلس عن موافقته على رفع الحد الأدنى للرواتب في مصر من 400 جنيه إلى 700 جنيه فقط (118 دولار) وذلك بدلاً من 800 جنيه، التي سبق أن أقترحها وزير المالية (135 دولار)، وفق ما أعلن عنه اليوم الدكتور سمير رضوان وزير المالية، الذي أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور ستتم زيادته سنوياً بنسب محددة حتى يصل إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات، على أن تبدأ الزيادة إعتباراً من العام المالي الجديد 2011 ـ 2012م. وأشار الوزير إلى أن الدولة لن تفرض ضرائب للدخل على الرواتب التي تصل الى 12 ألف جنيه.

وزير المالية الذي أعلن هذه التفاصيل اليوم قال إن الدولة خصصت 3 ثلاثة مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية الجديدة (15%)، كما ستتم زيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه والأدوية المجانية 500 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان، وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدى 5 سنوات.

وبيّن الوزير أن المجلس قرر أيضاً فرض ضرائب جديدة على السجائر بمقدار 10%، حيث ستضيف حوالي 1.25 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، فيما ستتم فرض ضرائب تصاعدية بإضافة شريحة جديدة قدرها 25% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه سنويًا، سواء كان من الأفراد أو الشركات، كما أعلن عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر بـ 10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقويم الأصول.

وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال وافقوا على هذه الضرائب، مشترطين عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران وإستبتاب الأمن والأمان في مصر، قبل بدء تحصيلها، لافتاً إلى أن وزير الداخلية وعد بفرض الأمن وعودته إلى طبيعته خلال 3 أشهر، وهو ما أطمئن إليه رجال الأعمال وأصحاب المصانع.

يأتيالإعلان عن فرض ضرائب جديدة لتعويض الفروقات التي ستنجم من إيقاف العمل بقانون الضريبة العقارية، الذي أوقفها رئيس الوزراء، والتي كان من المنتظر أن تدخل في إيرادات الميزانية القادمة وفق مخطط الحكومة السابقة، وهو ما يعني خسارة ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، على إعتبار أنه سيستمر العمل بالقانون القديم (قانون العوائد) ذي الإيرادات المتدنية، والذي أعلن الوزير أنه طلب من الموظفين الحرص على تحصيله في ظل الأزمة المالية التي تعانيها مصر.

في الوقت عينه، فقد كشف تقرير حكومي عن ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في مصر خلال الفترة من يناير/كانون الثانيإلى أبريل/نيسان 2011، وبنسبة 160% لتبلغ 39 حالة مقارنة بـ 15 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت مصادر في الجهاز المركزي للمحاسبات لـ quot;إيلافquot;أن حالات الإفلاس المعلن عنها كلها لتجار وشركات صغيرة، كانت تعتمد على تقديم الخدمات في مجالات السياحة والتوزيع بالجملة على المحال، وقد رأى أصحابها سرعة الخروج وإشهار إفلاسهم تجنباً لمزيد من الديون عليهم وأجور العمالة، مستبعدة أن يكون هذا الوضع مقلقاً للإقتصاديين في مصر، وأن العدد المعلن عنه يعتبر طبيعياً في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

كما إنه قد يتصاعد أو يتضاعف في نهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بسبب تجمد الإقتصاد وعدم ظهور أي بوادر لإنتعاش حركة السياحة، خاصة الخليجية منها.

في الوقت نفسه رحّب اقتصاديون استطلعت quot;إيلافquot;آراءهم حول الضرائب الجديدة بالقرار، مشيرين إلى أنه إذا تم القضاء على الفساد والرشاوى في الجهاز الحكومي، التي تعترض طريق رجال الأعمال والمستثمرين، فإن هذه الزيادة لن تكون ذات مغذى إقتصادي أو عبئًا عليهم، حيث إنهم كانوا يدفعون ضعفها للمرتشين سابقاً.

وقد وافقت الحكومة المصرية اليوم على إنشاء صندوق لتمويل إعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه، بما يسمح للمرة الأولى بصرف إعانات لمن لا يعمل في مصر.

وقال بيان لمجلس الوزارء المصري إن quot;مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم إدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالةquot;.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في نهاية الاسبوع الماضي عن إرتفاع معدل البطالة فى مصر بنسبة 3%، ليصل الى 11.9% خلال الربع الاول لعام 2011 مقابل 8.9% خلال الربع الرابع من 2010.

كما أقرّت الحكومة اليوم مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012، التي تعد أضخم موازنة في تاريخ مصر بإجمالي يصل إلى 559 مليار جنيه، مقابل 489 ملياراً في موازنة العام الحالي.

وأعلنت الحكومة أن quot;إجمالي إيرادات الموازنة سيصل الى 350 مليار جنيه، واجمالي المصروفات 514 مليار جنيه، وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيهquot;.