إنخفاض صافي ربحية الشركات العمانية خلال الربع الأول

أثرت الإضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة سلباً على أداء الشركات العمانية خلال الربع الأول من العام الحالي.

مسقط: أثرت الاضطرابات التي شهدتها المنطقة سلباً على السوق العماني خلال الربع الأول من العام 2011، كما تسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المحلى في تراجع صافى ربح السوق.

هذا وقد واجهت الشركات المدرجة في السوق العماني بشكل عام، والمدرجة ضمن قطاع الاستثمار بشكل خاص، أزمة الديون الأوربية. فمع نهاية الربع الأول من العام 2011، سجلت الشركات العمانية المدرجة في السوق النظامية (باستثناء الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر) تراجعا في صافي ربحها بنسبة 18.17 في المائة، وصولا إلى 141.5 مليون ريال عماني، بالمقارنة مع مستواها البالغ 172.92 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010.

تنقسم السوق النظامية إلى ثمانية قطاعات، سجلت ستة منها انخفاضا في صافى ربحها خلال الربع الأول من العام 2011، وقد كان قطاع الاستثمار، ذات الثقل في المؤشر، هو الأكثر انخفاضا في صافى ربحيته، منخفضا بواقع 70.07 في المائة. في حين استطاع قطاعان فقط زيادة صافى ربحهما، وقد سجل قطاع البتروكيماويات نموا بلغت نسبته 16.13 في المائة على أساس سنوي.

قطاع الاستثمار
يعتبر عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات الأسواق على مستوى المنطقة السببان الرئيسيان وراء انخفاض صافى ربحية قطاع الاستثمار العماني. فقد استقر صافى ربح القطاع عند 4.90 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع مستواه البالغ 16.37 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010.

وقد سجلت شركة اومنفيست، وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، انخفاضا بنسبة 19.30 في المائة في صافى ربحها خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 2.48 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 3.07 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. وقد تسببت إيرادات الاستثمار غير المحققة نتيجة لظروف السوق المتواضعة في تحقيق استثمارات ومحافظ الشركة خسائر خلال الربع سنة محل الدراسة .

كذلك، انخفض صافى ربح شركة ظفار الدولية بنسبة 34.3 في المائة، وصولا إلى 2.02 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 مقابل 3.08 مليون ريال عماني خلال نفسا لفترة من العام السابق. في حين تكبدت شركة أونك القابضة صافى خسارة مقدارها 0.43 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 مقابل صافى ربح بلغ 2.14 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث تدهورت إيرادات الاستثمارات خلال الفترة المعنية، مما أدى إلى تسجيل صافى خسارة.

كذلك، تكبدت شركة عمان والإمارات صافى خسارة خلال الربع الأول من العام 2011، بلغت قيمتها 2.50 مليون ريال عماني بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 2.41 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. حيث تحولت مكاسب الاستثمارات غير المحققة للشركة إلى خسارة خلال الربع الأول من العام 2011 نتيجة لتدهور ظروف السوق.

قطاع التأمين
يضم قطاع التأمين العماني سهمين فقط مدرجين في السوق المنظم. وقد استقر إجمالي صافى ربح شركتي التأمين خلال الربع الأول من العام 2011 عند مستوى 1.69 مليون ريال عماني، منخفضا بنسبة 56.41 في المائة بالمقارنة بمستواه البالغ 3.87 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. حيث بلغ صافى ربح شركة ظفار للتأمين مقدار 1.32 مليون ريال عماني خلال الربع الأول 2011 بالمقارنة مع مستواه البالغ 2.82 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2010 (-53.1 في المائة).

وقد كانت مكاسب ومطالبات التأمين السبب الرئيسي وراء الانخفاض في الربح حيث تكافح الشركة في طلب مكاسبها. كذلك انخفض صافي ربح الشركة العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 65.29 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 ليبلغ 0.36 مليون ريال عماني، بالرغم من النمو المتواضع في أقساط التأمين. ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الأرباح الفعلية للمطالبات المرتفعة، والاستثمارات غير المجزية في سوق الأوراق المالية خلال الربع الأول 2011 .

القطاع الصناعي
انخفض صافى الربح الإجمالي للقطاع الصناعي بنسبة 39.05 في المائة بالغا 13.36 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 مقابل 21.92 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام 2010. فقد شهدت شركة المطاحن العمانية، أكبر شركة في القطاع من حيث القيمة السوقية، أكبر انخفاض في الربحية بين شركات القطاع.

حيث استقر صافى ربح الشركة عند مستوى 4.67 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع مستواه البالغ 7.78 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام 2010.

ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة السلع السائدة، حيث استقرت أسعار القمح وغيره من السلع عند مستويات مرتفعة نتيجة حالة عدم التأكد بشأن أحوال الطقس وأسهم القمح منخفضة الجودة .

جاءت شركة صناعة الكابلات العمانية في المرتبة الثانية، حيث تراجع صافي ربحها بنسبة 39.22 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 1.05 مليون ريال عماني، بالمقارنة مع مستواه البالغ 1.73 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2010. ويعزى ذلك في الأساس إلى الإضراب الذي نظمه العاملين الشركة مطالبين بدفع رسوم المخاطرة، والمزيد من البدلات، والتعويضات عن العمل في العطلات الوطنية وكذلك دفع ساعات العمل الإضافي.

قطاع الاتصالات
تراجع صافى ربح قطاع الاتصالات، ذي الثقل في المؤشر، بنسبة 18.01 في المائة خلال الربع الأول 2011، وصول إلى 38.09 مليون ريال عماني بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 46.46 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. بلغ صافى ربح الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) 26.00 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 مقابل 32.44 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2010 ، منخفضا بواقع 19.87 في المائة. وعملا من الشركة على مواجهة احتياجات الرقم المتنامي من المشتركين، فقد قامت بتنفيذ استثمارات كبيرة الحجم في مجال تنمية وتقوية شبكتها وعلى وجه الخصوص تقديم شبكة الجيل الثاني (NGN) وبدء تنفيذ شبكة 3.5G.

كذلك، تراجع صافي ربح شركة النورس، المدرجة حديثا، خلال الربع الأول 2011 بنسبة 13.69 في المائة، وصولا إلى 12.10 مليون ريال عماني، مقابل 14.01 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. ويعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى ارتفاع مصروفات التشغيل، والتي أثرت سلبا على صافى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ابيتدا). كما وتأثر صافى ربح الشركة بارتفاع مستويات الإهلاك خلال الفترة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى أن عدد عملاء الهاتف المحمول قد تأثر خلال الربع الأول بالتغيرات في التشريعات المرتبطة بإنهاء البطاقات المدفوعة مقدما من 12 شهر إلى 6 شهور.

قطاع البتروكيماويات
كان قطاع البتروكيماويات واحدا من بين قطاعين نجحا في تحقيق مكاسب خلال الربع محل الدراسة. فقد نما صافى ربح القطاع بنسبة 16.13 في المائة، بالغا 7.93 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواه البالغ 6.83 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد تلقى القطاع تحفيزا من الزيادة المستمرة في أسعار النفط على مدار الربع. والجدير بالذكر، أن الشركات العمانية الثلاث جميعها المدرجة ضمن قطاع البتروكيماويات قد شهدت تحسنا في ربحيتها خلال الربع الأول من العام 2011.

وكانت المها للتسويق هي الرابح الأكبر بنمو صافي ربحها بنسبة 18.89 في المائة في وصولا إلى 2.04 مليون ريال عماني خلال الربع الأول 2011، مقابل 1.72 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في الأداء الجيد للشركة، ومنها زيادة رحلات الطيران الواردة إلى مطار مسقط الدولي، وارتفاع أسعار النفط، علاوة على غسيل السيارات والسوبر ماركت في محطات البنزين.

كان ارتفاع المبيعات، وعلى الأخص في وحدة النشاط التجاري، لشركة النفط العمانية، السبب الرئيسي وراء الزيادة في صافي ربح الشركة خلال الربع الأول 2011. حيث استطاعت الشركة تحقيق ارتفاعا في صافى ربحها بنسبة 18.39 في المائة وصولا إلى 1.88 مليون ريال عماني، وذلك بالمقارنة مع مستواه البالغ 1.58 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010 . كذلك، سجلت شركة شل العمانية نموا في صافى ربح الربع الأول من العام 2011 بنسبة 13.76 في المائة، وصولا إلى 4.02 مليون ريال عماني مقابل 3.53 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010. كما شهدت الشركة تحسنا في هوامش الربح خلال الربع الأول من العام 2011 نتيجة لكفاءة إدارة المصروفات البيعية والإدارية، وكذلك مبيعات التجزئة التي ارتفعت مقارنة بالعام السابق.

القطاع المصرفي
وفي القطاع المصرفي، تمكنت خمس بنوك من زيادة صافى أرباحها خلال الربع الأول من العام 2011، في الوقت الذي شهد فيه بنك واحد فقط، وهو بنك عمان الدولي، انخفاضا في ربحيته. حيث تراجع صافى ربح البنك من 5.66 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام 2010، إلى 4.44 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011، وهو ما يعزى في الأساس إلى انخفاض الإيرادات والارتفاع الملحوظ في مصروفات البنك التشغيلية.

ساهم بنك مسقط، وهو أكبر البنوك العمانية من حيث القيمة السوقية، بالنسبة الأكبر في إجمالي صافى ربح القطاع، مسجلا صافى ربح مقداره 27.86 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 24.49 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2010. وتجدر الإشارة إلى أن خطوط النشاط الرئيسية للبنك قد سجلت أداء قويا خلال الفترة المعنية. وبالرغم من ذلك ارتفعت مصروفات التشغيل خلال الربع الأول من العام 2011 بنسبة 28 في المائة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعود إلى زيادة تكاليف القوى العاملة ومصروفات التشغيل المرتبطة بالاستثمار في المرافق .قفز صافى ربح البنك الأهلي بنسبة 28 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011، بالغا 4.03 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 3.15 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2010، ما يعود إلى التنفيذ الناجح للأهداف الإستراتيجية في ظل وجود إدارة مخاطر كفء.