بكين:بلغ مؤشر التضخم الحساس سياسيا في الصين في ايار/مايو اعلى مستوياته في ثلاثة اعوام مما دفع البنك المركزي الصيني الى زيادة الاحتياطات الالزامية في المصارف ذلك ان الحكومة لا تزال تواجه صعوبات لكبح زيادة الاسعار.واعلن المكتب الوطني للاحصاءات امس الثلاثاء ان زيادة اسعار الاستهلاك، ابرز مقياس للتضخم، بلغت 5.5' الشهر الماضي في زيادة طفيفة مقارنة بنسبة 5.3' في نيسان/ابريل.
وبعد ساعات، اعلن البنك المركزي الصيني زيادة جديدة من 50 نقطة على معدل الاحتياطات الالزامية في المصارف. وقرار رفع هذه الاحتياطات -- وهي ودائع تلزم المصارف بايداعها ولا يمكنها اقراضها -- يسمح بوقف حجم التسليفات التي يمكن للمصارف منحها والحد من نمو الكتلة النقدية. مع العلم ان وفرة السيولة تولد التضخم.


والتضخم في اعلى مستوياته في الصين منذ تموز/يوليو 2008 عندما بلغ المؤشر 6.3'، وتراقب الحكومة الصينية هذا الامر خشية ان يثير اضطرابات اجتماعية. من جهة ثانية ارتفع الانتاج الصناعي في الصين، ثاني اقتصاد في العالم، بنسبة 13.3' في ايار/مايو وفق الوتيرة السنوية، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات. اما استثمارات الراسمال الثابت فسجلت زيادة قوية في الاشهر الخمسة الاولى من العام بلغت 25.8' مقارنة بالفترة نفسها من 2010. وعلق شنغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات اثناء عرضه هذه الارقام ان الصين 'لا تزال تواجه ضغوطا تخضمية كبيرة'. والتضخم، وخصوصا في اسعار المواد الغذائية، يشكل القلق الرئيسي لبكين التي تريد المحافظة على زيادة اسعار الاستهلاك عند حوالى 4' طيلة السنة، وترى ان هذا الهدف معرض للخطر. واعتبر براين جاكسون من رويال بنك اوف كندا ان المستوى المرتفع للتضخم في ايار/مايو 'يدل على ما يبدو ان زيادات جديدة في معدلات (الفائدة) مرجحة في الاشهر المقبلة'.


ثم ان موجة الجفاف والفيضانات التي ضربت في الاسابيع الاخيرة مناطق وسط وجنوب الصين فاقمت الشح في الكهرباء ودفعت مرة اخرى الاسعار الى الارتفاع وخصوصا اسعار المواد الغذائية الزراعية.
ومع هذه الاسعار الغذائية التي ترتفع بسرعة تفوق زيادة اسعار مواد اخرى، يضرب التضخم افراد الفئات الاكثر عوزا الذين ينفقون قسما كبيرا من عائداتهم على التغذية، ويطرح مخاطر متزايدة من حصول احتجاجات اجتماعية ضد النظام الشيوعي. ورد البنك المركزي الصيني على الضغوط التضخمية عندما زاد معدلات الفوائد الرئيسية اربع مرات منذ تشرين الاول/اكتوبر اضافة الى زيادة الاحتياطات الالزامية للمصارف مرات عدة. وعلى الفور تدخلت السلطات ايضا في السوق مقترحة على بعض الشركات عدم زيادة اسعارها، او معلنة اجراءات ضد المضاربات.


لكن مكافحة التضخم الذي تدفعه زيادة تكاليف العمل والمواد الاولية، اصبحت اكثر صعوبة بالنسبة الى الحومة. ويؤكد خبراء انه على الرغم من ان النمو الاقتصادي الصيني يعطي اشارات تباطؤ، فان بكين لن تتخلى عن الاجراءات التي اتخذتها ضد زيادة الاسعار. وقال براين جاكسون 'يمكننا ان نتوقع مزيدا من تساهل بكين حيال ارتفاع سعر صرف اليوان مقابل الدولار'. ,منذ ان اعادت بكين العمل بآلية تقلب يومية في اسعار صرف اليوان في حزيران/يونيو 2010، ربحت العملة الصينية حوالى 5' مقابل الدولار. وهذه الزيادة في سعر صرف اليوان تسمح ايضا بمكافحة التضخم. واشار لو تينغ (بنك اوف اميركا- ميريل لينتش) الى ان زيادة استثمارات الراسمال الثابت اشارة مطمئنة حيال قوة الاقتصاد الصيني.