القاهرة: أعلن البنك الإسلامي للتنمية منح قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر، التي تمر بصعوبات اقتصادية كثيرة منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.

وقالت المؤسسة المالية، ومقرها في المملكة العربية السعودية، في بيان، ان هذا القرض سيموّل على مدى ثلاثة أعوام مشاريع في مجالات الكهرباء والطرق والسكة الحديد والتربية، وسيكفل عمليات استيراد وتصدير.

وتلت سقوط نظام مبارك إثر حركة احتجاج شعبية، موجة إضرابات وتدهور السياحة وتجميد العديد من الاستثمارات الأجنبية وتراجع كبير في النشاط الصناعي.

وتأثر الاقتصاد المصري أيضًا بعودة عشرات آلاف المصريين، الذين كانوا يعملون في ليبيا، بسبب فرارهم من النزاع الدائر في هذا البلد.

وحصلت القاهرة في بداية حزيران/يونيو على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يرمي إلى المساعدة على تجاوز هذه الفترة الصعبة وإنجاح العملية الانتقالية السياسية.

وتقدر الحكومة المصرية، التي عرضت للتو مشروع موازنة يتضمن عجزًا ضخمًا، حاجاتها من التمويلات الدولية حتى منتصف 2012 بما بين 10 إلى 12 مليار دولار.

وشددت قمة مجموعة الثماني، التي عقدت في نهاية أيار/مايو في دوفيل (فرنسا)، على ضرورة مساعدة تونس ومصر، رائدتي quot;الربيع العربيquot;، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية التي نجمت من التغييرات السياسية فيهما.