القاهرة: التقى بالقاهرة د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصر بوفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة د.أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك وذلك لبحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين مصر ومجموعة البنك.

وتأكيدا لدور مجموعة البنك في الدعم المتواصل لجهود التنمية في مصر فقد قررت المجموعة تقديم حزمة تمويلية بحوالي (5ر2) مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة، تخصص لتمويل المشروعات التنموية وعمليات تأمين الصادرات والواردات وعمليات تنمية القطاع الخاص، و شهد شرف ، رئيس مجلس الوزراء بعد اللقاء مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات المالية .

ووقعت فايزة أبو النجا ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ndash; نيابة عن الحكومة المصرية على اتفاق إيجار معدات لمشروع محطة كهرباء السويس بطاقة (650) ميجاوات بمبلغ (60) مليون دولار ، واتفاق مساعدة فنية (منحة) بمبلغ (300) ألف دولار أمريكي لدعم انطلاق مركز تعليم الغير ناطقين بالعربية ، واتفاق مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (160) ألف دولار أمريكي لذات المشروع . وقد قام بالتوقيع عن البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي يزور القاهرة حاليا. كما وقع د. محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، على اتفاق الوكالة لمشروع السويس ، ووقع محمود بلبع ، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لكهرباء مصر ، على اتفاق خدمات لمشروع السويس ، وقد حضر مراسم التوقيع د.حسن يونس ، وزير الكهرباء والطاقة ، وهاني سيف النصر، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية .

وبعد انتهاء مراسم التوقيع، قام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تم التطرق إلى دور البنك كمؤسسة إسلامية تنموية في دعم وتعزيز جهود التنمية في العالم الإسلامي .

يذكرأن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى دعم عمليات التنمية في مصر. فمشروع محطة كهرباء السويس يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنظومة الكهربائية المصرية ، عن طريق إنشاء محطة توليد كهرباء بخارية (650) ميجاوات.

كما أن مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر ، الذي تم توقيعه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية ، يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للعاطلين عن العمل في عدة محافظات مصرية : سوهاج ، المنيا ، أسيوط والقليوبية .

وأخيرا اتفاقية المساعدة الفنية (المنحة) بمبلغ (300) ألف دولار المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية لدعم إطلاق مشروع مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يعد رافدا مهما ووسيلة لدفع عجلة التنمية البشرية وتشجيع التبادل والتعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي بين البلدان التي يدرس أبناؤها العربية ، كما يعزز نجاح المشروع بتأسيس منظومة تكاملية راسخة تمتد بها أغصان مركز اللغة العربية بالأزهر الشريف لدعم أندية البحث والتدريب على تدريس المستعربين في الجامعات في مختلف أنحاء العالم.

وتعد مصر من أوائل الدول التي انضمت لعضوية البنك ، كما أنها من الدول السبع المالكة لأكبر عدد من الأسهم ، حيث تساهم مصر بنسبة 1ر7 % من رأس مال البنك . وقد شهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة لتشمل تمويل عدد من المشاريع والعمليات والأنشطة ، حيث بلغ عدد العمليات التي مولها البنك في مصر منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975م ما يقرب من (56) عملية بمبلغ إجمالي (900) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى (122) عملية معونة خاصة وعمليات مكتب التعاون الفني وعمليات إدارة الأصول وعمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، بالإضافة إلى عمليات التجارة الخارجية بمبلغ إجمالي (3ر2) مليار دولار ، وبذلك يبلغ إجمالي حجم التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حوالي (2ر3) مليار دولار، شملت العديد من قطاعات الدولة مثل قطاع الصحة وقطاع الزراعة (مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور) ، وقطاع الموارد المائية والري (مشروع تطوير الألياف المجوفة لتحلية مياه البحر) ، وقطاع الطاقة .