قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت وزيرة التخطيط المصرية اليوم عن أول خطة للتنمية الإقتصادية بعد الثورة، بإستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه.

وزيرة التخطيط المصرية فايزة أبو النجا

القاهرة: أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا اليوم عن أول خطة للتنمية الإقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011 - 2012 بإستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 3.2 في المئة.

وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم أنه روعي في إعداد الخطة مبدأ المشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو إقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب.

وتوقعت تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام 2010 -2011 من 2 إلى 2.5 بالمئة واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام 2011 - 2012 ليصل إلى نحو 3.2 بالمئة.

وأضافت أنه لو لم تتحرك عجلة الانتاج بشكل عاجل وسريع فان الاقتصاد المصري سيشهد بوادر (الركود التضخمي) وهو اجتماع الركود والتضخم معا مما يكون له تأثيرات سلبية على اي اقتصاد.

وأشارت الى أن خطة العام المقبل 2011 - 2012 تسعى الى أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطيء أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه مشيرة الى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل الى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي بزيادة 40 بالمئة تقريبا.

ولفتت الى تراجع نصيب الاسثمارات الخاصة الى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة في الخطة لتصل الى نحو 52 بالمئة فقط مقارنة بنحو 65 بالمئة خلال السنوات السابقة وهو ما يعكس واقعية الخطة.

وكشفت الوزيرة أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث يصل حجم الاستثمارات الى 5.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه في خطة العام الحالي وبزيادة نحو 150 بالمئة.

كما تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لانشاء (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) بتكلفة مبدئية تقدر بملياري دولار.

وقالت الوزيرة انه تم رصد أكثر من نصف مليار جنيه استثمارات مستهدفة في مجال البحث العلمي بزيادة مستهدفة 36 بالمئة عن العام الحالي 2010 - 2011 اضافة الى نحو 4 مليارات جنيه استثمارات حكومية مخصصة لبرامج التعليم العالي والجامعي (الدولار نحو 5.95 جنيه).