أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011/2012 مع عجز بنسبة 8,6%.
القاهرة: أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011/2012 مع عجز بنسبة 8,6% من اجمالي الناتج المحلي تمهيدا لاحالته الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من الاول من تموز/يوليو المقبل.
وانعكست التطورات السياسية في البلاد بقوة على الموازنة التي اعتمدت زيادة النفقات من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى بنسبة 16,3% للوفاء بالمتطلبات الشعبية رغم تأثر إيرادات الدولة بسبب ركود قطاعات مؤثرة كقطاع السياحة.
وقالت الحكومة في بيان ان quot;اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارىquot;.
وبشان الايرادات، اوضح البيان ان quot;جملة الايرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن المتوقع العام الجاريquot;.
واوضح quot;ان معظم الزيادة في ارتفاع إيرادات تأتي من الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة الى الضرائب المستحقة على الأذون والسنداتquot;.
واضاف ان هناك quot;جزءا من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق الضريبة التصاعدية باضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% الى 50%quot;.
وقال البيان ان quot;المحصلة النهائية للايرادات والانفاق تعكس تراجع في نسبة العجز الكلي من 9,5% من الناتج المحلي كمتوقع للعام الجاري الى 8,6% من الناتج المحلي ليسجل 134,3 مليار جنيهquot;.
وكانت الحكومة قدرت سابقا نسبة العجز بحوالى 11%.
واكدت الحكومة انه quot;تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد واقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليارات جنيه، الا ان نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محليquot;.
وتتوقع الحكومة ان لا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 او 3,5%.
التعليقات