رام الله (الضفة الغربية): أعلنت نقابة الموظفين العموميين أن أكثر من 95% من الموظفين يشاركون الخميس في إضراب يشلّ عمل الوزارات ومؤسسات السلطة الفلسطينية، ملوّحة بإضراب مفتوح إذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدًا بخصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المشاركين فيه.

وقال رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان quot;نسبة الاضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95% في كل الوزارات والمؤسسات الرسميةquot;. واضاف ان هؤلاء يشاركون في اضراب quot;على الرغم من اعلان الحكومة قرارًا بخصم ايام الاضراب على الموظفين، باعتباره غير قانونيquot;.

وقال زكارنة ان quot;تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالإضراب المفتوح، ليس من نقابة الموظفين وحسب، وانما من النقابات كافةquot;. ورأى ان هذا التهديد quot;يشكل مساسًا بالحريات وقمعًا للعمل النقابيquot;.

وهددت النقابة انها ستخوض اضرابا مفتوحا اعتبارا من الاثنين المقبل اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها او اصرت على خصم ايام الاضراب. وقال زكارنه quot;سنلجأ الى خطوات تصعيدية وفعاليات اخرى ضد الحكومة ستبحثها النقابة في ضوء التطوراتquot;.

ووضعت النقابة 25 مطلبا لوقف الاضراب الذي بدأ الاربعاء ويستمر يومين، على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية) وزيادة نسبة غلاء المعيشة ودعم السلع الاساسية ومراقبة الاسعار.

وقالت النقابة في بيانها ايضا quot;نريد كذلك اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الاضرابquot;.

واكد وزير العمل احمد مجدلاني ان quot;الاضراب غير قانونيquot;، موضحًا ان الحكومة quot;قررت خصم ايام الاضراب من الموظفين المضربينquot;. واكد زكارنة ان quot;الاضراب تم بناء على القانون الاساسي والاتفاقيات الدوليةquot;، متهما مجدلاني quot;بمحاولة خلط اهداف الاضراب المطلبية بالسياسةquot;.

واضاف ان وزير العمل quot;قال إنه تفهم بشكل كامل المطالب، وبين ان الحكومة لم تفعل ما طلب منها، رغم اقتناعه بالمطالب وإمكانية تنفيذها منذ ستة أشهر ورفض قمع الحرياتquot;.

الا ان مجدلاني quot;وقف الآن بصوت آخر مختلف تماما ليكون سيفًا على رقاب العمال والموظفين بدلاً من ان يكون نصيرا لهمquot;، على حد قول رئيس نقابة الموظفين العموميين.

كما اكد زكارنه ان quot;وسائل الاعلام الحكومية المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاعلام الاخرى الممولة من الحكومة منعت من تغطية فعاليات الاضراب بقرار من الحكومةquot;.

من جهة اخرى، قال زكارنه ان وفدا من النقابة التقى الخميس رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة واكد quot;ضرورة رفع الغطاء والحصانة عن كل من تثبت إدانته في ملفات فساد بغض النظر عن موقعه السياسي او الاداري بمن في ذلك الوزراء الحاليين والسابقين الذين عليهم ملفاتا فساد مالي واداريquot;. واكد ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يرفض تلبية طلب النقابة رفع الحصانة عن وزراء حاليين.

وقال quot;قدمنا شرحا للممارسات التي يقوم بها بعض الوزراء والمسؤولون احيانا في الوزارات والمؤسسات وفيها تجاوز للقوانين والانظمة ومخالفات واضحة ومحاباة وتطاول على حقوق العاملين، وتفتقد لادنى معايير الشفافية والعدالةquot;.

واضاف ان quot;ملفات الفساد سلمت له منذ اكثر من عامquot;، موضحا ان quot;النقابة غير مقتنعة لرفضquot; فياض quot;رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين خاصة ان استمرارهم في العمل يعطيهم الفرصة للتغطية على مخالفاتهم وفسادهمquot;.

واشار الى quot;الخطر الذي تعرض له وما زال شهود من الموظفين والمواطنين من تهديد ووعيد من هؤلاء الوزراء، وخاصة ان بعضهم تبجح بامتلاكه هوية مقدسية ولا يخضع للقانون وبعد التغيير الحكومي سيعودون للقدس ولن تستطيع اي جهة محاسبتهمquot;.