أفادت مديرية العمليات النقدية والصرف، التابعة لبنك المغرب، أن حجم الأداء بالبطاقة البنكية تجاوز 14 مليون عملية سنة 2010، أي 7 ملياردرهم، مقابل 11 مليون عملية، (5 مليار درهم).

الدار البيضاء: كشفت النشرة الإحصائية لمديرية العمليات النقدية والصرف، التابعة لبنك المغرب، أن التحويلات البنكية عرفت، في السنة الماضية، انخفاضا طفيفا وصل إلى 2.3 في المائة، أي 6.543 ملايير درهم، مقابل 5.556 ملايير درهم، سنة 2009. وأكدت النشرة ذاتها أن عدد وسائل الأداء المتبادلة، في إطار نظام البين بنكي المغربي، بلغ 47 مليون عملية، بزيادة بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، مبرزة أن هذا النمو ناتج عن ارتفاع عدد التحويلات المتبادلة، الذي بلغ 15 مليون درهم، مقابل 14 مليونا سنة 2009.


ووصل عدد الأداءات بالبطاقة البنكية وبواسطة الشبابيك الأتوماتيكية البنكية وعبر الانترنت إلى 14.2 مليون عملية في 2010، محققا قيمة 6.9 مليار درهم، مقابل 11.2 مليون عملية بقيمة 5.3 مليار درهم في سنة 2009، أي بارتفاع يمثل 24.7 في المائة.وحسب بنك المغرب، فإن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى الارتفاع في نسبة الأداء بواسطة الشبابيك الإلكترونية، التي بلغ عدد عملياتها 10.1 مليون بقيمة 6.3 مليار درهم، مقابل 8.1 مليون عملية بقيمة تجاوزت 5 ملايير درهم خلال السنة التي قبلها.وقرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في 3.25 في المائة، والتضخم بنسبة 1.4 في المائة، سنة 2011.


وقال بلاغ للمؤسسة إن هذا القرار يندرج في سياق يتسم بانسجام مع التوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع.من ناحية أخرى، قال بنك المغرب إنه سيتواصل تحسن الطلب بشقيه الخارجي والداخلي، إذ من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو الكلي والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بين 4.5 في المائة، و5.5 في المائة، سنة 2011.وبلغ معدل النمو الاقتصادي في المغرب 3.7 في المائة سنة 2010، مقابل 4.8 في المائة سنة 2009.

واكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010، أن هذا المعدل الذي يفوق بـ 0.5 نقطة التقديرات، التي أعلنت عنها المندوبية في 30 مارس الماضي، يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 1.6 في المائة، بعد الارتفاع، الذي شهدته سنة 2009 بـ 30.4 في المائة.


يشار إلى أرقام رسمية أفادت أن العجز التجاري في المغرب قفز بنسبة 25 في المائة، في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى 76.5 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع فاتورتي النفط والقمح.