على الرغم من أن الحكومة المغربية رفعت الدعم المخصص لصندوق المقاصة، في ميزانية السنة الجارية، إلا أن تزايد أثمان البترول تضع الإقتصاد المحلي في وضعية صعبة. وقد زاد ارتفاع أسعار النفط عالميًا من أعباء الاقتصاد المغربي، الذي يعاني ظرفية صعبة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن توفير 43 مليار درهم لتغطية مصاريف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

الرباط: قال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي، إن quot;الوضع الاقتصادي جد معقد، خصوصًا مع ما يحدث في العالم المغاربي والعربي، وتأثيره المباشر على أسعار النفطquot;، مشيرًا إلى أن quot;هذا الوضع المتأزم ناتج عن الأزمة التي انطلقت منذ سنة 2007، والتي بدأت تتعمق بشكل كبيرquot;. وذكر عبد السلام أديب، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن هذا التأثير انعكس على quot;الاستثمار، والادخار، والنقد الأجنبي، والحاجيات إلى النموquot;، مبرزًا أن quot;الإمكانيات الاقتصادية تسير نحو التأزم بشكل أكبر، في وقت قفزت فيهإلى السطح مطالب اجتماعية كثيرة تنتظر معالجتهاquot;.

وذكر المحلل الاقتصادي أن quot;الدول الرأسمالية الكبرى والتابعة لها تعاني من ظرفية حادة جدًاquot;، مشيرًا إلى أن quot;هذا الوضع يؤثر، بطبيعة الحال، بشكل عميق على المغرب، إذ إن ارتفاع تكلفة الإنتاج ينعكس على الزيادة في الأسعارquot;. وأوضح عبد السلام أديب أن quot;الدولة لا يمكنها أن تقترب حاليًا من صندوق المقاصة، على الرغم من أن لديها الإرادة لتقليص الدعم أو إلغائه بالنسبة إلى بعض المنتوجات، لكون أن هذا الإجراء سيكون له انعكاس شعبي كبير، خصوصًافي ظل المطالب الاقتصادية للشعب، وظهور حركة 20 فبرايرquot;.

ويُضاف إلى هذا، حسب المحلل الاقتصادي المغربي، التضخم، وغلاء الأسعار، مجددًا التأكيد على أن quot;الوضع متأزم، ويصعب حلهquot;. وأشار عبد السلام أديب إلى ضرورة quot;عقلنة التدبير، ومحاربة الفساد، وتقليص النفقاتquot;، ومضى قائلاً quot;أعتقد أننا نتعمق شيئًا فشيئًا في الأزمة، لذا يجب معالجة هذه الوضعية بشكل أعمق، وفتح نقاش جماعي في الموضوعquot;. ورفعت الحكومة الدعم المخصص لصندوق المقاصة من 17 مليار درهم، التي كانت مقررة في القانون المالي 2011، إلى 32 مليار درهم، لمواجهة ارتفاع الأسعار، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وسارت ميزانية صندوق المقاصة في منحى تصاعدي قياسي، إذ بلغت 33 مليار درهم سنة 2008، نتيجة ارتفاع أسعار البترول إلى مستوى قياسي بلغ 143 دولارًا للبرميل، قبل أن تصل إلى 29 مليار درهم في سنة 2009، و27 مليار درهم في سنة الماضية. ويأتي هذا في وقت كشفت فيه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة المالية المغربية، في مذكرة لها، أن استهلاك الأسر تطور بكيفية إيجابية، نهاية شباط (فبراير) الماضي، تزامنًا مع السير الجيد للقروض الاستهلاكية، التي سجلت نموًّا وصل إلى 7.7 في المئة، على أساس سنوي.

يذكر أن معدل النمو للناتج بالحجم لسنة 2010 بلغ 3.2 في المئة، مقابل 4.9 في المئة سنة 2009، حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط. وتشير التوقعات بمعدل النمو المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، في إطار الميزانية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 2 فبراير الماضي، كانت 3.3 في المئة.