تعمل الحكومة المغربية على تحريك عجلة مجموعة من البرامج من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل 95 % من المقاولات في البلاد.

الرباط: قال محمد دهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في المغرب، إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليًا على الترويج لبرنامج جديد أطلق عليه quot;مراكز الشراءquot;، الذي يهدف إلى تخفيف المنافسة غير المتكافئة بين المراكز التجارية الكبرى والتجار الصغارquot;.

وأوضح محمد دهبي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;طريقة تسويق هذا البرنامج، إلى جانب برامج أخرى تتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، غير صحيحةquot;، مشددًا على ضرورة quot;إعادة النظر في كل البرامج، ووضعها في إطار حوار يجري من خلاله فتح المجال للمهنيين من أجل إبداء رأيهم، حتى تكون المشاريع ناجحةquot;.

واعتبر المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن quot;برنامج رواج، الذي أطلقته الوزارة الوصية، أخيرًا، فشل رغم القيمة المادية المهمة التي خصصت له من أجل إنجاحهquot;، والمحددة في مليار درهم. واقترح محمد دهبي quot;وضع هذا المبلغ في صندوق الضمان، حتى يستفيد منه التجار، أو يجري من خلاله إعطاء قروض بدون فائدةquot;.

وتطمح الحكومة، من خلال برنامج quot;رواجquot;، إلى تطوير وعصرنة ودعم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يساهم بـ 11 % في الناتج الداخلي الخام، ويشغل أكثر من مليون و200 ألف شخص، بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الحالي ثلاث مرات، والرفع من مساهمة القيمة المضافة للقطاع من 68.5 مليار درهم، من سنة 2007، إلى 98 مليار درهم في أفق سنة 2012، وإحداث أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة. وتساهم المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة بـ 50 % من فرص العمل، التي تحدثها المقاولات الصناعية بشكل عام.

وتضطلع هذه المقاولات بدور مهم في خلق الثروات من خلال مساهمتها بنسبة 20 % من القيمة المضافة، و30 % من الصادرات، و40 % من الإنتاج، و50 % من قيمة الاستثمارات. يشار إلى أن حصيلة برنامج quot;رواجquot; بلغت خلال عام 2009، 72 مليار درهم في سنة واحدة.

كما ساهم البرنامج في خلق مايزيد عن مليون و306 آلاف فرصة عمل، في حين لم يرق تطور عدد نقاط البيع في القطاع التجاري ومساحة الشبكات التجارية ذات الطابع الغذائي، وكذا عدد شبكات استغلال الأسماء التجارية، إلى مستوى الطموحات التي سطرها quot;رواجquot;.

وكان أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أشار، بشكل خاص، أخيرًا، إلى أهمية وضع تعريف وطني موحّد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الاتفاق على رفع رقم المعاملات إلى 175 مليون درهم، ما سيمكن المقاولات، التي يقلّ رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم.

وسبق للوزير أن تطرق إلى العروض في مجال التكوين والصناديق العمومية والخاصة المحدثة من أجل مصاحبة نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، أو برنامجي quot;امتيازquot; وquot;مساندةquot;، المخصصين لتدعيم إمكانيات المقاولة.