البنك الشعبي

جرى في المغرب اليوم الإثنين التوقيع على إتفاق، يتم بموجبه ضخّ 20 % من رأسمال البنك الشعبي المركزي إلى البنوك الشعبية، في محاولة لتقويتها، ما سيعود على خزينة الدولة بمردود يقدّر بـ5 مليار درهم.

الرباط: وقع، اليوم الإثنين في الرباط، إتفاق بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنك الشعبي، من أجل ضخّ نسبة 20% من رأسمال البنك الشعبي المركزي لمصلحة البنوك الشعبية الجهوية.

وقد أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه العملية ستعود على خزينة الدولة بمردود يقدر بحوالي 5.3 مليار درهم.

من جهته، أوضح محمد بن شعبون، المدير العام للبنك الشعبي المركزي، أن هذه العملية ستمكن البنوك الشعبية من أن تصبح المساهم المرجعي في البنك الشعبي المركزي، بإمتلاكها نسبة 40% من رأسمال البنك.

وكانت النتيجة الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي سجلت في نهاية سنة 2010، إرتفاعاً بنسبة 6 %، بتحقيقها 3.1 مليار درهم.

وقد وفرت الأموال الذاتية للمجموعة، التي تقدر بـ27 مليار درهم، قاعدة مالية مهمة، مكنت من مواصلة الإستراتيجية التنموية للبنك، إضافة إلى ودائع الزبائن، البالغة 168 مليار درهم، والتي عززت الموقع الريادي للمجموعة على صعيد الإدخار.

وسبق لخبراء أن أكدوا أن الدولة يمكنها أن تلجأ إلى إشهار ورقة الخصخصة، لسد العجز المتعلق بتغطية تزايد النفقات العمومية.

ودعا الوزير الأول عباس الفاسي أخيراً كل الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العامة، التي تستفيد من إعانات من الميزانية العامة، إلى تخفيض نمط عيشها، والمضي في الجهود المطلوبة لضبط حسن إستعمال الموارد المتوافرة، وتفعيل المساهمة في سياسة ترشيد النفقات.

يشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط توقعت، في تقرير لها، أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني، خلال العام 2011 نمواً بـ 4.6 %، مقارنة بـ3.3% المقدرة سنة 2010.

وعزا التقرير ذلك إلى تحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي وتحسن المبادلات الخارجية.

وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان quot;الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011quot;، إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى مواصلة الأنشطة غير الزراعية، خلال سنة 2011، لنموها بالوتيرة نفسها المقدرة سنة 2010، أي بحوالي 5 %.