يعتقد خبراء سويسرا أن اليورو يجد نفسه مجدداً في قفص المخاطر بصرف النظر عن قوته أمام الدولار الأميركي. ويربط الخبراء هذه المخاطر باقدام دول اليورو، الواقعة في أزمة مالية، في السنوات الأخيرة، على تسخير ماكيناتها، لأقصى الحدود، من أجل طباعة العملة الأوروبية الموحدة بكافة فئاتها النقدية. وفي الوقت الحاضر، فان 90 في المئة من الأموال، المخصصة لاعادة تمويل الديون، موجودة تحت تصرف المصارف التجارية وتلك المركزية، في كل من اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا. وتستعمل هذه الأموال لشراء الأصول والسلع من دول أخرى في دول منطقة اليورو.

برن:يشير المراقبون الماليون الى أن ثلثي الأموال التي خصصها المركزي الأوروبي، لاعادة تمويل الديون في منطقة اليورو، ذهبت الى حكومات الدول الأوروبية، المذكورة في الأعلى، برغم أن الأخيرة تستأثر بحوالي 18 في المئة من الناتج الاجمالي الأوروبي. بالنسبة لايرلندا، فان المصرف الأوروبي المركزي واجه هرباً جماعياً لرؤوس الأموال، من ايرلندا، عن طريق خطة اقتضت بدعم حكومة دبلين بحوالي 130 بليون يورو. كما أن برنامج الانقاذ، الذي وضعه الأوروبي المركزي أمامه، خول المواطنين في اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا مواصلة الانفاق فوق طاقتهم المالية الحالية. أما الأغنياء، في هذه الدول الأربع، الذين يمتلكون أصولاً، فانهم ذهبوا لجني الأرباح، خارج أوروبا!

في سياق متصل، يشير المحلل هانز فيرنر سين الى أن سياسة المصرف الأوروبي المركزي، في حال لم تتغير في العامين القادمين، فان اليورو سيتعرض لصدمة قوية لا أحد يعلم بعد مدى أبعادها. اليوم، يتوقف هذا المحلل للقول ان مصرف quot;دويتش بنكquot; ابتعد عن كافة أعمال اعادة تمويل الديون، في منطقة اليورو. وفي حال حذت المصارف الألمانية الأخرى حذو مصرف دويتش بنك فان المركزي الأوروبي سيفقد سيطرته على الاقتصاد الألماني وذلك بفضل سياسته المنوطة بنسبة الفوائد!

علاوة على ذلك، ينوه الخبير سين بأن الهروب الجماعي، ببلايين اليورو، من ايرلندا كان مستحيلاً من دون المساعدات المالية للمركزي الأوروبي. كما أن ابتعاد ألمانيا عن كل ما له علاقة بالمصرف المركزي الأوروبي، على المدى المتوسط، سيولد عجزاً تجارياً لدى اليونان وايرلندا والبرتغال واسبانيا. هكذا، فان المصارف المركزية لهذه الدول ستعجز عن دعم أسعار أصولها، ومعظمها سندات حكومية على رأسها السندات اليونانية التي تباع، حول العالم!