بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن القمة التي كان يعتزم قادة دول منطقة اليورو عقدها لوقف انتقال أزمة الديون ستنظم quot;في الوقت المناسبquot; فقط، وذلك إثر إرجاء هذا الاجتماع الذي جرى الحديث عن إمكان عقده الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية بيا ارنكيلدي للصحافيين ان quot;مثل هذا النوع من الاجتماعات يخضع لمباحثاتquot; جارية بين المسؤولين الاوروبيين.
واضافت quot;ستعقد هذه الاجتماعات عندما يكون الوقت مناسبًاquot;، مؤكدة بصورة ضمنية ان المفاوضات للتوصل الى اتفاق بين العواصم لم تحرز ما يكفي من التقدم حتى الان. وقالت quot;ان عملاً مكثفًا يتواصل في الوقت الحاليquot; في هذا الشأن.

وكلف وزراء مالية دول منطقة اليورو مدراء خزاناتهم المجتمعين في اطار اللجنة الاقتصادية والمالية الاوروبية، محاولة التوصل الى حل للمشكلة التي سببت الاضطراب الاخير في منطقة اليورو: وضع خطة قروض ثانية لحساب اليونان لوضعها في منأى عن الافلاس حتى منتصف 2014 على الاقل.

ولا تزال هذه الخطة تتعثر حول مسألة مشاركة الجهات الدائنة في القطاع الخاص، من مصارف وصناديق استثمار، ما يثير انقسامات وخصوصًا بين برلين وباريس. وتطرح ألمانيا حتى الآن شرطًا لذلك. يأتي ذلك بينما تخشى دول عدة من تفاقم انتقال ازمة الديون.

والثلاثاء، طرح رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي فكرة الدعوة الى قمة استثنائية لمنطقة اليورو تعقد الجمعة في 15 تموز/يوليو بهدف اتخاذ قرار لمواجهة توتر الاسواق. لكنه وجد معارضة من المانيا خصوصًا، التي تعتبر انه لا يزال من المبكر جدا عقد القمة. وقد ارجئ الاجتماع على الفور.

واعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان quot;الارجح هو عقد الاجتماع في بداية الاسبوع المقبل فقطquot;، وهو الوقت الكافي لتجاوز الخلافات. والاثنين يشكل امكانية للدراسة، لكن كل شيء سيتوقف على تقدم المباحثات، بحسب المصدر نفسه. وفكرة عقد قمة لدول الاتحاد النقدي فقط يثير من جهة اخرى بعض الخلافات مع دول الاتحاد الاوروبي، التي لا تنتمي الى الاتحاد النقدي، ولكنها تعتبر نفسها معنية مباشرة بتداعيات ازمة الديون.

ويشدد عدد كبير منها بالتالي على دعوتها الى الاجتماع في حال تقرر عقده، بحسب دبلوماسي. وخريف 2008 دعت فرنسا التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، الى قمة استثنائية لمنطقة اليورو في باريس في أوج الازمة المالية العالمية إثر افلاس البنك الأميركي quot;ليمان براذرزquot;، ودعت انذاك بريطانيا بنوع خاص.

واذا كانت الحال على هذا الشكل هذه المرة، فان بولندا وبصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ستشدد ايضا على المشاركة. وكانت وارسو دقت ابواب منتدى وزراء مالية الاتحاد النقدي، (يوروغروب) قبل ان تعدل عن ذلك امام احتجاجات عدة دول اعضاء في منطقة اليورو، ولا سيما فرنسا.