بروكسل:حذر الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء من أن التضخم في منطقة اليورو سوف يظل فوق مستوى 2' في عام 2011، منتهكا الرقم المستهدف الذي حددته منطقة العملة الموحدة، لارتفاع أسعار الطاقة والسلع. قالت المفوضية الأوروبية في توقعات اقتصادية داخلية لها تعتمد على بيانات من سبع دول رئيسية بالاتحاد الأوروبي ( ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وبولندا) إن 'ارتفاع أسعار الطاقة والسلع في الأشهر القليلة الماضية أدى لارتفاع كبير في التضخم'. وتتوقع ورقة المفوضية ارتفاع الأسعار بنسبة 2.2' بمنطقة اليورو وقفزة نسبتها 2.5' بالاتحاد الأوروبي بأكمله.


ولا يزال ارتفاع التضخم وتسبب الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط في زيادة أسعار النفط، يمثلان مشكلة سياسية للبنك المركزي الأوروبي المسئول عن إبقاء التضخم في منطقة اليورو أقل من 2'. ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن أسعار الفائدة المتدنية بشكل قياسي في حاجة لأن تزيد من أجل كبح جماح الأسعار، لكن آخرين يحذرون من أن ذلك قد يدمر عملية التعافي الاقتصادي الهش. ويبدو أن المفوضية تميل إلى المعسكر الأخير إذ أنها لا تزال تقول إن 'الضعف الاقتصادي المستمر وضعف نمو الأجور وتوقعات التضخم المتزايدة بشدة عموما' ينبغي أن تتسبب في تراجع التضخم إلى 'قرب 2' بنهاية العام'. كما توقعت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6' في منطقة اليورو وبنسبة 1.8' في الاتحاد الأوروبي بتحسن قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة الصادرة في تشرين ثاني/نوفمبر.
وقالت المفوضية إن 'التوقعات المحسنة عززتها، من بين أمور أخرى، توقعات أفضل للاقتصاد العالمي وانتعاش ثقة الشركات بالاتحاد الأوروبي'. الا انها حذرت من أن الصورة المشجعة تعتريها 'تطورات غير متساوية' بين الدول الأعضاء، مع استمرار ألمانيا في القيام بدور القوة المحركة لاقتصاد منطقة اليورو بتحقيق معدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.4' هذا العام.


وقالت المفوضية إنه في المقابل 'لا يزال التعافي الإسباني ثابتا عند 8ر0''، بينما تحقق إيطاليا تحسنا طفيفا بمعدل نمو يبلغ 1.1'. ومن المتوقع أن تسجل كل من فرنسا وهولندا نموا معدله 1.7'. وخارج منطقة اليورو تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا هذا العام من 2.2' إلى 2'، في حين يبلغ النمو في بولندا 4.1' بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في تشرين ثان/ نوفمبر. وقالت المفوضية الأوروبية إن 'كل تلك التطورات تؤكد توقعات المفوضية بتعافي متعدد السرعات داخل الاتحاد الأوروبي'.