بكين: حذرت وكالة التصنيف فيتش امس الاثنين من 'الضعف' في حوكمة الشركات الصينية ونقص 'المعلومات الجيدة' للمساهمين بعد سلسلة من الفضائح التي تتعلق بمحاسبة الشركات المدرجة في البورصات الخارجية.واشارت فيتش الى ان بعض الشركات معرضة لخطر الاتهام بالتزوير واحيانا زورا، ما قد يضر بمحاولاتها لجمع اموال. ولفتت الوكالة الى ان 'بعض الاتهامات مشروعة وبعضها الاخر مغلوطة فيما الكثير مزيج من الامرين'. وهذا التقرير يشمل دراسة لـ35 شركة. وتخضع الشركات الصينية المدرجة في البورصات الخارجية لمراقبة اكثر دقة بسبب الشكوك المتعلقة خصوصا بعمليات تلاعب في الحسابات.


وعلقت سلطات ادارة البورصة الامريكية ادراج اسهم عدد من الشركات الصينية هذا العام متهمة اياها بارتكاب تجاوزات من بينها افراد دفاتر محاسبة مزدوجة او عدم كشف ان شركة الرقابة على الحسابات اعطتها براءة ذمة مالية. وبحسب فيتش فإن عدد 'الاتهامات والتحقيقات' لن ينخفض في المدى القريب. واضافت فيتش 'يبدو ان المستثمرين الاجانب يقومون بما لا يفعله السوق الصيني الذي يعاني ضعفا في النمو: وهو الدفع بالمسؤولين عن الشركات الصينية الى اعتماد معايير اعلى'. وتتركز تصنيفات الشركات الصينية بحسب فيتش في محيط درجة 'ب ب وما دون'، ما يعني نوعية قروض متدنية. وبالنسبة للشركات العامة، التصنيف في مستوى الاستثمار وحتى اعلى.


ويأخذ هذا التصنيف في الاعتبار وجود 'نظام قانوني وتوثيقي متخلف ومستوى متدن من الحوكمة'. وكانت وكالة موديز حذرت الاسبوع الماضي 61 شركة صينية تحمل مخاطر في الحوكمة والمحاسبة، ما تسبب بانخفاض كبير لقيمة اسهم بعض منها في بورصة هونغ كونغ. وكانت سلطات بورصة هونغ كونغ اعلنت انها ستجري تحقيقا في اعقاب خلاصات موديز.