أكد الاقتصادي السعودي الدكتور توفيق السويلم أن أثر التسوية الأميركية سيكون إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، التي أعلن عنها أخيرًا والمتضمنة زيادة سقف الدين وتخفيض الإنفاق بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وقال الاقتصادي إن أكثر الدول تأثرًا بالتسوية هما اليابان والصين.

اقتصاديون يرون أثرًا إيجابيًا ستتركه التسوية الأميركية على اقتصاد المملكة

البندري سعود من الرياض: أكد اقتصاديون سعوديون الأثر الإيجابي الذي ستتركه التسوية الأميركية على الاقتصاد السعودي، والمتمثل في الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس أوباما باراك وقادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أخيراً حول سقف الدين، والمتضمن زيادة سقف الدين وتخفيض الإنفاق بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات على الاقتصاد السعودي.

يؤكد في هذا الصدد مدير دار الخليج للبحوث والتطوير المالي الدكتور توفيق السويلم في حديث لـ quot;إيلافquot;، أن العالم مرتبط اقتصاديًا مع بعضه بعضًا، بحيث إن أي إيجابية أو خطوة ناجحة في أي دولة هي مكسب لكل دول العالم؛ أو العكس أن إخفاقا أو أزمة مالية أو أي أحداث سلبية في دولة خاصة من الدول العشرين في العالم ستؤثر في اقتصاد بقية دول العالم.

وقال السويلم إنه يوجد (193) دولة في العالم أعضاء في الأمم المتحدة، منها عشرون دولة تملك نحو 83% من أموال العالم، ويضيف أن الدول البقية في العالم لا يساوي اقتصادها 17%، مشيرًا إلى أن أي خلل في اقتصاد دولة من الدول العشرين، من بينها السعودية والولايات المتحدة، هو الذي سيؤثر في المنظومة الاقتصادية الدولية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة؛ معتبرًا أنه لا يمكن إغفال دور أي أزمة مالية أو العكس خطوة إيجابية في هذه الدول على الاقتصاد العالمي.

ويضيف أن هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي أن اقتصاديات العالم مرتبطة بالدولار في التعاملات العالمية، لذلك أي خطوة إيجابية على الدولار ستؤثرفي اقتصاد الدول أو العكس، فأي إخفاقات ترتبط بالدولار تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويوضح الدكتور السويلم quot;نحن لدينا استثمارات في الولايات المتحدة، لكن أكثر من تأثر بالأزمة المالية في الولايات المتحدة هما دولتان، اليابان التي تملك 49% من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة. أما الدولة الثانية فهي الصين، وسيكون تأثر تلك الدولتين كبيرًا جدًا. أما في المملكة فسيكون التأثير أقلquot;.

وبعد الشد والجذب بين الحزبين حول كيفية رفع سقف الديون، توصلا إلى الموافقة في اللحظات الأخيرة، وتدعو التسوية إلى خفض العجز في ميزانية الولايات المتحدة بواقع تريليوني دولار على مدار عشرة أعوام، وتشكيل لجنة جديدة تابعة للكونغرس، تضم أعضاء من الحزبين الرئيسين لاستكشاف سبل جديدة لخفض العجز.

ومرر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع القانون الخاص برفع سقف الديون، الذي يحظى بدعم البيت الأبيض، وقال رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين إن التسوية التي توصل إليها الحزبان مساء الأحد تفي بالمعايير التي طرحها الجمهوريون، والخاصة بعدم فرض ضرائب جديدة، وعدم اللجوء إلى خفض في الإنفاق بما يفوق الزيادة في سقف الديون.

ويرى بعض الخبراء أن خفض العجز في الميزانية عبر الاتفاق الأخير يعتبر طريقًا قصير المدى باتجاه خفض الدين، وطبقًا لأحدث تحليل صدر من مكتب الميزانية التابع للكونغرس فإن الجزء الأول من اقتراح خفض العجز وفقًا للتسمية الصحيحة يفرض خفضًا في النفقات بواقع 900 مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.