حلقات مسلسل quot;عمر أفنديquot; لا تنتهي ولا يكاد زخمها الإعلامي يقل حتى تعود للسطح وبقوة... اليوم صدر حكم قضائي برفع الرهون عن بعض فروع عمر أفندي التي رهنها رجل الأعمال السعودي للبنوك.. وإتحاد العمال يهدد رئيس الوزراء عصام شرف برفع دعوى لحبسه لأنه لم ينفذ الحكم بإسترداد الشركة.. في حين أن المستثمر السعودي أنضم لمؤسسة التمويل الدولية وقام بإستئناف الحكم الصادر ضده.

القاهرة: هدد عمال شركة عمر أفندي المصرية رئيس الوزراء عصام شرف برفع دعوى مباشرة ضده لعدم تنفيذه لحكم بطلان بيع الشركة للمستثمر السعودي جميل القنيبط صاحب شركة أنوال، مانحين رئيس الوزرء مهلة 8 أيام فقط لتنفيذ الحكم وإلا سيطالبون بتنفيذ المادة 132 من قانون العقوبات التي تنص على quot;حبس وعزل أي موظف عام يمتنع عن تنفيذ حكم من أحكام القضاءquot;، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الوزراء عصام شرف دعوى مباشرة تطالب بحبسه لعدم تنفيذ أحكام القضاء..

عمال الشركة ومحاميهم أكدو أن المستثمر السعودي ما زال يسيطر على الشركة ويديرها رغم صدور الحكم وأنه ما زال يتحكم فيها وفي أصولها، وعلى الرغم من نفي نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة القومية للتشييد (المسؤولة عن إدارة الشركات الخاصة بقطاع الأعمال ومن بينها شركة عمر أفندي) وجود بطء من قبل الشركة فى تسلم quot;عمر أفندىquot; مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية وانتهاء لجان الجرد من عملها. إلا أن العمال يصفون ذلك بأنه سبب وهمي ويمكن جرد الفروع في فترة أقل من ذلك مشيرين إلى أن تلك اللجان لم تبدأ العمل بعد..

وفي هذا الصدد بين أحد خبراء القانون الذين أستطلعت quot;إيلافquot; رأيهم أن الحكومة تبدو متحفظة على سرعة تنفيذ الحكم حيث يرى بعض القانونيين المحايدين أن الحكم قد شابهه الكثير من الأخطاء وأن قيام القنيبط بالإستئناف ربما يغير دفة التنفيذ حيث أن أي حكم قد يصدر عكس الحكم الأول سيكبد الدولة ملايين الجنيهات مثل رواتب العمال وتطوير الفروع ودفع فواتير التشغيل والبضائع التي تمت منذ تنفيذ الحكم، في حين أن القنيبط لن يلتزم بدفع أي أموال صرفتها أو قد تصرفها الحكومة ولن يعيدها إليها، وبالتالي تكون الدولة قد خسرت أموالاً دون فائدة وهي بحاجة إلى كل جنيه في خزينتها خاصة وأن شركة عمر أفندي من الشركات التي تحتاج لأموال كثيرة للصرف عليها ولن ينتظر منها عائد سريع..

من جانب آخر عمد المسثمر السعودي إلى تفويت الفرصة على الحكومة المصرية وقدم محاميه في مصر عريضة لإستئناف الحكم الصادر ضده ببطلان العقد ولم يقم باللجوء إلى التحكيم الدولي كما سبق وأن صرح من قبل مشيراً إلى أنه واثق من أن القضاء المصري كفيل بإعادة حقوقه.. القنيبط تقدم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا قبل ساعات من موعد إنتهاء أحقيته في الطعن والإستئناف حيث أشار محاميه أن أوراقا ً جديدة سيتم تقديمها خلال جلسات المحكمة على رأسها أن ما أستندت إليه محكمة الدرجة الأولى من بطلان للمادة 20 الواردة بالعقد والخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة غير قانوني.

النزاع أكتسب شكل آخر اليوم عندما قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة (وهي ذات الدائرة القضائية التي حكمت ببطلان التعاقد في شهر مايو الماضي)، بإلزام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى بمحو وشطب أية تسجيلات أو رهون على فروع وأصول عمر أفندى في عهد مالكها السعودي، وذلك فى الدعوى التى أقامتها الشركة القومية للتشييد والتعمير ضد البنوك التي تحفظت على الحكم الأول، وبينت المحكمة أن قيام شركة أنوال السعودية برهن عدد من فروع عمر أفندى، لصالح بنكى عودة والبنك الأهلى المتحد وحصولها على قروض وتسهيلات نظير رهن العديد من الفروع باطل، حيث قام المستثمر برهن 4 فروع بالشهر العقارى لبنك عودة نظير حصولها على قرض 65 مليون جنيه وتسهيلات بنكية، ثم قامت شركة انوال بالحصول على قروض وتسهيلات ضخمة من البنك الأهلى المتحد نظير رهن 7 فروع للبنك، وقضى الحكم أن يتحمل المشترى وحده كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.

ليس هذا فحسب بل تواجه فروع عمر أفندي أزمة جديدة حيث تعتمد الشركة في أعمالها على عدد كبير من الفروع المستأجرة (28 فرعاً من أصل 82 فرع للشركة) والتي توقفت إدارة الشركة عن سداد الإيجارات لأصحاب العقار في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها حيث بدأ اصحابها في رفع عدد من القضايا لإستردادها ونجح ملاك فرع الجلاء بشارع الدقي في استرداد عدة أدوار من الفرع بعد رفع دعوي قضائية ضد ادارة الشركة لعدم الالتزام بسداد الايجار، كما تمكن مالك فرع السنبلاوين من استرداده أيضاً بعد حكم قضائي، في حين خسرت الشركة مخازن فرع الحجاز لنفس السبب.

عمال الشركة يصرخون في كل مكان وفي كل وسيلة إعلامية من استمرار مسلسل النزيف في فروع الشركة المؤخرة والتي لا تجد من يدافع عنها، كما غفلت عنها عيون اللجنة التي شكلتها الشركة القومية للتشييد لتنفيذ حكم بطلان بيع عمر أفندي وعودة الشركة الي حوزة الدولة.

العقلاء ينصحون الحكومة بأن عليها أن تختار ما بين أمرين: إما أن تبرم إتفاقاً جديداً مع القنيبط تعدل فيه الوضع كما فعلت مع الوليد بن طلال أو أن تقوم بمنح شركة تعمل في مجال إدارة المحال التجارية محلات عمر أفندي لإدارتها وإستثمارها لحين إنتهاء كافة المشاكل العالقة بين الدولة والمستثمر السعودي.. ولكن هل سيستمع أحد لصوت العقل وينهي هذا المسلسل المكسيكي؟.