بارس: تأثرت البورصات الاوروبية على غرار نظيراتها الاسيوية الاثنين بقرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من دون ان تسترسل في الذعر بينما يكثف قادة العالم الجهود لتهدئة الاسواق المالية،

فالانهيار الذي كان يخشى ان يصيب البورصات لم يحصل. ولخص كزافييه ليسبيناس مدير ادارة الاسهم في quot;سويس لايف جيستيونquot; في باريس الوضع قائلا quot;لم تقع الكارثة التي كنا نخشاهاquot;.

وتنفست الاوساط المالية الصعداء عند افتتاح البورصات الاوروبية الرئيسية في حين كان يخشى تسجيل انهيار مشابه لذي تلا افلاس المصرف الاميركي ليمان بروذرز في ايلول/سبتمبر 2008، لكن بدلا من الكارثة المتوقعة كان المستثمرون يترددون بين شراء اسهم جديدة او بيع ما يملكون من اسهم بعد اسبوع اسود، وفي ظل هذه الاجواء المتقلبة كانت البورصات الاوروبية تتأرجح بين التراجع والتحسن من دون ميل واضح.

فقرابة الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش كانت بورصة باريس قد تراجعت 2,51 % ولندن 1,66 % وفرانكفورت 2,89 %.

وفي اسبانيا وايطاليا اللتين تشكلان على التوالي رابع وثالث اقتصاد في اوروبا وهما في مرمى نيران الاسواق المالية ووكالات التنصيف الائتماني، تراجعت الاسواق المالية 0,25 بالمئة في مدريد و0,23 بالمئة في ميلانو.

وفي مؤشر على التوتر الكبير كانت الاصول التي تعتبر ملاذا آمنا خلال الازمات، تشهد اقبالا لا سيما الذهب الذي تجاوزت اونصته سعر 1700 دولار اميركي للمرة الاولى الاثنين.

ويقول ليسبيناس ان الاسواق quot;تدرك التنسيق القائم على اعلى المستويات بين المسؤولين في منطقة اليورو والاميركيينquot; مشددا على ان المستثمرين لا يزالون يحللون حتى الان تأثير التصريحات التي صدرت.

ولم يأل قادة الدول جهدا لايجاد رد منسق على ازمة الديون في منطقة اليورو التي تهدد باغراق دول كبيرة مثل ايطاليا واسبانيا وعلى بوادر التباطوء الجديدة في الاقتصاد الاميركي.

فالاثنين وقبيل فتح البورصات الاوروبية ابوابها اعربت مجموعة الدول العشرين عن استعدادها للتحرك بشكل منسق لضمان الاستقرار في الاسواق المالية وحماية النمو على ما جاء في بيان.

واكدت هذه الدول ان quot;اي تغيير في اسس السوق لا يبرر التوتر المالي الذي عانت منه اخيرا ايطاليا واسبانياquot;، وقبيل ذلك اعرب قادة دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وحكام مصارفها المركزية عن استعدادهم للتعاون لمواجهة اي طارئ.

ومن واشنطن اشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغادر بهذا quot;التعاون الذي سيسهم في المحافظة على الثقة وتحفيز النمو الاقتصادي العالميquot;.

واعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان ان الوضع الحالي هو quot;احد ندوب ازمة 2008-2009 الكبرى التي جعلت الدول بغية انقاذ اقتصادها، تتحمل ثقل ديونquot; الافراد من خلال مساعدة المصارف التي كانت على شفير الهاوية.

واعلن المصرف المركزي الاوروبي الاحد ايضا انه سيشتري دينا عاما في السوق الثانوية او بالاتفاق، وقال باروان أن المصرف مستعد لشراء ديون اسبانية وايطالية quot;في حال انسحاب مستثمرينquot;، وأدى ذلك الى تراجع في نسب الفائدة التي كانت تستدين على اساسها روما ومدريد في اسواق الدين والتي كانت شهدت ارتفاعا كبيرا في الايام الاخيرة كاد يخنق البلدين اللذين يرزحان اساسا تحت عبء دين هائل، حيث تراجعت نسب الفائدة إلى ما دون 6 % الان.

ويعتبر خبراء اقتصاد ومحللون ان ايطاليا دولة كبيرة جدا لكي يتمكن صندوق المساعدة الاوروبي من دعمها كما حصل مع اليونان.

وامام الدعوات المطالبة بزيادة ميزانية هذا الصندوق لمواجهة ازمة الديون، قال ناطق باسم الحكومة الالمانية الاثنين ان هذا الصندوق quot;يجب ان يبقى على ما هو عليهquot;.

ورفضت أن تكون برلين بذلك قد رفضت بشكل قاطع دعوات رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو والمفوض الاوروبي للشؤون الاوروبية اولي رين الى quot;اعادة تقييمquot; الاموال المتوافرة للصندوق.

واعتبر توشيرو ناغاهاما الخبير الاقتصادي لدي quot;اديشي لايف ريسيرتش ايسنتيتوتquot; ان البيان المشترك لمجموعة السبع quot;وفر ضمانة جديدة للاسواقquot;.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني quot;ستاندارد اند بورزquot; خفضت تصنيف الولايات المتحدة اكبر اقتصاد عالمي من quot;ايه ايه ايهquot; الى quot;ايه ايه +quot;، الا ان وكالتي التصنيف الاخرين quot;موديزquot; وquot;فيتشquot; لم تخطوا هذ الخطوة اذ اعتبرتها الاولى quot;مبكرةquot; في حين ان رأت الثانية انه ينبغي التفكير اكثر في امكانيية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وكانت البورصات الاسيوية اول من تفاعل مع القرار. وقد اقفلت جميعها على تراجع كبير مما اثار مخاوف من حصول انهيار في البورصات الاوروبية، فقد اقفلت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2,9 بالمئة وشانغهاي 3,79 بالمئة وسيدني 2,9 بالمئة وسيول 3,82 بالمئة وهونغ كونغ 2,11 بالمئة، اما بورصة بومباي فتراجعت 3 بالمئة الى ادنى مستوى لها من العام 2010.

وقد تحسن سعر صرف اليورو في مقابل الدولار متجاوزا 1,43 دولار في حين شهد البترول تراجعا كبيرا بلغ ثلاث دولارات للبرميل.