حقق بنك فلسطين أرباح بلغت 21.767 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2011.


نابلس: إستلمت بورصة فلسطين مسودة البيانات المالية المرحلية الموحدة كما في 30/06/2011 لبنك فلسطين (BOP). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة 45 يوماً للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل.

وتشير بيانات البنك للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 21,767,354 دولار أميركي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 17,720,284 دولار في النصف الأول من العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 22.8%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2011 ما مقداره 1,559,110,802 دولار بعد أن كان 1,545,038,022 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 0.9%.

وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2011 ما مقداره 1,376,797,807 دولار بعد أن كان 1,381,153,772 دولار في 31/12/2010 بانخفاض بلغت نسبته 0.3%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام 2011 ما مقداره 182,312,995 دولار (منها 620,101 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 163,884,250 دولار (منها 574,339 دولار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 11.2%، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 100,000,000 دولار في 31/12/2010 إلى 120,000,000 دولار في 30/06/2011، بارتفاع بلغت نسبته 20%.

وتحت فقرة quot;النتيجةquot;، ورد في مسودة تقرير المراجعة غير الموقع لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (إرنست ويونغ): quot;بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأنّ القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبي الدولي رقم (34)quot;.

وجاء في الفقرة الأخيرة من التقرير نفسه تحت quot;فقرة توكيديةquot;: quot;دون التحفظ، وكما هو مشار إليه في إيضاح رقم (14) حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2010. بالإضافة لذلك، يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي الذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب، وبالتالي فإنّ مخصص الضرائب للفترة من 2007 وحتى 30 حزيران 2011 لا يشمل نتائج فروع البنك في قطاع غزةquot;.