من الصعب العثور على مثل يطبق على المانيا فيما يتعلق بوضعها المالي، فهي تُقرض المليارات الى اليونان وغيرها وفي نفس الوقت غارقة في ديون ترتفع مع كل ثانية 4439 يورو .

برلين: يوضح تقرير وضعه مكتب الاحصاءات الاتحادي الالماني ان ديون الحكومة والمقاطعات والبلديات في المانيا زادت نهاية عام 2010 لتصل الى حوالي بليوني يورو ، وبهذا فان حجم ديونها قد زاد بنسبة 18 في المائة مقارنة مع عام 2009.وكانت الديون قد وصلت نهاية العام 2009 الى قرابة 1998.9 مليار يورو,ما يعني ان كل مواطن في المانيا يتحمل 24.450 يورو من هذا العبأ الهائل.

وحسب الخبير المالي الالماني غونتر مولر فوبوس فان ما ساهم في هذا الارتفاع الكبير للديون بحوالي 232.2 مليار يورو هو ايضا اقراض الحكومة لبعض المصارف الالمانية التي تواجه مشاكل، جزء منها بسبب ازمة الديون التي عصفت بالقطاع المالي، فتحملت برلين مثلا اعباء مخاطر الاوراق المالية لمؤسس هيبو ريل استيت Hypo Real Estate التي اعلنت افلاسها والمؤسة المالية الالمانية المتعثرةWestLB لدخولها على مدى سنوات صفقات مشبوهة ومضاربات غير معروفة المعالم والنتائج، وهذا كله اثر على الميزانة العامة للحكومة الاتحادية كما ميزانيات حكومات الاقاليم والبلديات.

ففيما يخص الحكومة الاتحادية ارتفعت ديونها بنسبة 21.9 في المائة للتجاوز بذلك ال1.524 بليون يورو، ووصلت ديون الاقاليم حتى شهر كانون الاول( دسمبر) عام 2010 الى

595.3 مليار يورو، وهي زيادة تخطت ال86 مليار يورو اي بنسبة 13 في المائة مقارنة مع العام الماضي. الا ان ولاية سكسونيا لوحدها خفضت من حجمها ديونها بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت ديون البلديات 5،6 مليار يورو لتصل الى 119 مليار يورو.

مع ذلك, يرى الخبير المالي فوبوس في قرار المجلس الاتحاد الداعي الى شمل ديون المؤسسة العامة بعجز الخزانة العامة خطوة مناسبة في هذ الوقت العصيب، لان ذلك يجعل ديون الدولة واضحة المعالم، في نفس الوقت ذكر بوجوب التوفير، اذ على الحكومة الاتحادية ان تدفع فوائد عالية للديون المتراكمة تصل الى 15 في المائة تقتطع من الميزانية العامة كل سنة.

وهو يساند ايضا قرار المجلس الاتحادي الذي اقر عام 2009 والداعي الى فرملة الديون، وان لا تتخطى الديون الجديدة للحكومة كما للاقاليم بدء من عام 2016 ال 0.35 في المائة من الدخل القومي الاجمالي. يستثنى من ذلك الاوضاع غير العادية التي قد تمر بها المانيا مثل الكوارث والازمات الاقتصادية الحادة عندها يمكن تخطي هذه النسبة، اضافة الى وجوب عدم لجوء حكومات الاقاليم مع حلول عام 2010 الى الاقتراض باي حال من الاحوال.

لكن من وجهة نظر الخبير فوبوس فان التقييد بهذه القرارات الصارمة لن يكون سهلا والدليل على ذلك تجاوز الحكومة هذا العام قرار عام 2009 وتسجيلها قروضا جديدة اعادت سببها الى الازمة المالية العالمية, عدا عن ذلك كان من الافضل ان تتخذ موقفا اخر حيال ما سمي بالسندات الاوروبية، فرفضها لها بالمشاركة مع فرنسا سوف يجعلها تواجها مشاكل مالية داخلية جديدة ما قد يدفعها ا لى الغاء ما اقرته في السابق فيما يتعلق بالاقتراض.