بيروت: أظهر تقرير مصرفي لبناني تراجعًا في حجم النشاط الاقتصادي اللبناني العام في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير المصرفي، الذي في ورد في نشرة اقتصادية محلية صدرت اليوم، إلى أن هذا التراجع قد ظهر من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي كعدد عمليات البيع العقارية بنسبة 18.6 %، وعدد السياح بنسبة 19.7 %، وعدد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي بنسبة 0.4 %، وعدد السفن في مرفأ بيروت بنسبة 7.6 %، والعائدات الجمركية بنسبة 21.8 %، ومعدل إشغال الفنادق بنسبة 3.1 %، وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.9 %.

وأوضح أن المالية العامة اللبنانية شهدت تدهورا في أوضاعها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة عينها من العام السابق، حيث ارتفعت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة ارتفاع النفقات العامة وانخفاض الإيرادات العامة، كما تراجع مستوى الميزان الأولي الإجمالي، إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 77 مليار و400 مليون دولار أميركي، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 7.6 % خلال الفترة قيد النظر، هذا في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الدولة بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 3 مليارات و560 مليون دولار خلال الفترة نفسها، فترتب على ذلك ارتفاع في العجز المالي بنسبة 40.7 % إلى مليار و210 ملايين دولار.

وأفاد أن الدين العام الإجمالي بلغ 52 مليار و520 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2.9 % عن الفترة نفسها من العام 2010 الماضي، وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في مصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية الأخرى من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة بلغت نسبتها 3.3 % ليصل إلى 45 مليار و580 مليون دولار.

وأكد محافظة الوضع النقدي اللبناني على استقراره العام في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية، إذ توسع حجم الكتلة النقدية في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ ما يعادل 91 مليار و800 مليون دولار، وبزيادة بلغت 6 مليارات و840 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتبعًا للبيانات الصادرة من إدارة الإحصاء المركزي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي فقد بلغ معدل التضخم 6 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن حجم الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان المركزي بلغت نسبة 1.5 % لتصل إلى 29 مليار و860 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 30 مليار و300 مليون دولار في الفترة عينها من العام السابق.

وبين التقرير مواصلة القطاع المصرفي لنموه القوي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 11.4 % خلال هذه الفترة بحيث وصلت إلى 135 مليار و400 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، وازدياد ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.3 % لتصل إلى 111 مليار و450 مليون دولار، وازدياد القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 17.5 % لتصل إلى 37 مليار و250 مليون دولار خلال الفترة قيد النظر.

ووفقا لإحصاءات بورصة بيروت، كما ورد في التقرير، فقد بلغ حجم التداول الإجمالي في البورصة اللبنانية في النصف الأول من العام الحالي 53.17 مليون سهم مقابل 103.84 مليون سهم للفترة عينها من العام الماضي، أي بتراجع بلغت نسبته 48.8 % عن المستوى السابق، وقد بلغت قيمة رسملة السوق 9 مليارات و780 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 11 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ما يخص القطاع الخارجي فقد أظهر التقرير أنه استنادا إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك بلغت قيمة المستوردات نحو 9 مليارات و220 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة بلغت نسبتها 7.5 % عن الفترة عينها من العام الماضي، وفي المقابل بلغت قيمة الصادرات مليارين و110 مليون دولار، والتي زادت بنسبة 0.1 % خلال الفترة قيد البحث، ونتيجة لذلك ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 9.9 % إلى 7 مليارات و110 مليون دولار في الفترة قيد الدرس.

كما أظهر التقرير أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 6 مليارات و630 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وبانخفاض بلغت نسبته 11.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة الأزمة الإقليمية الحالية، والتي لم تأت لمصلحة السياحة اللبنانية وقطاعه المالي، حيث إن مصاريف السياح تشكل قسمًا كبيرًا من التدفقات المالية، وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 479 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع فائض بلغ مليار و313 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي.

وأشار إلى تراجع نشاط الاقتصاد اللبناني العام مع توقعات بتحقيق نسبة نمو حقيقي بنحو 1.8 % تقريبًا في ظل وجود التجاذبات السياسية المحلية والوضع المتوتر في المنطقة.