وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الامارات إعتمدت إستراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه إستثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

أبوظبي: أكد وزير الإقتصاد الإماراتي أن النمو الذي يشهده القطاع الصناعي منذ خمس سنوات يبين مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس ايجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نمو كبيراً تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي ساهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي مؤكدا ان استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.

وأضاف بأن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة إنسجاما مع استراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء إقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الافراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات.

وقال ان دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.

جاء حديث بمناسبة اصدار quot; التقرير النصف السنوي لعام 2011 عن قطاع شؤون الصناعة quot; في الوزارة. وحسب التقرير فقد وافقت ادارة التراخيص الصناعية خلال النصف الاول من العام الجاري على اصدار وتجديد quot; 225 quot; موافقة مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتم اصدار وتحديد quot; 1375 quot; رخصة صناعية وتم اصدار quot; 3000 quot; اعفاء جمركي.

كما تم انجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الاعفاء الجمركي وشهادة منح الافضلية جاري الانتهاء منها وخردة الحديد جاري الانتهاء منها.

التراخيص الصناعية

وبهذه المناسبة أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في الوزارة ان الوزارة حرصت على إنجاز عملية الربط الالكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة مؤكداً أنه تم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010 وانجاز المادة الفنية للكتاب الاحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011.

وقال لقد تم متابعة تنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون ومتابعة تنفيذ مشيروع القواعد الموحدة لاعطاء الاولية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومتابعة دراسة اعداد وتمويل دراسة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية والبدء في اعداد دراسة لوضع نظام التفتيش على المصانع المرخصة والبدء في اعداد دراسة استطلاعية عن واقع الصناعة في المناطق الحرة بالدولة والتي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع الوزارة.

الملكية الصناعية

وقال الفن بالنسبة لادارة الملكية الصناعية فان عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري quot; 5 quot; آلاف وquot; 22quot; معاملة وبلغت الايرادات اربعة مليارات و quot; 306 quot; ملايين درهم في حين بلغ عدد المعاملات المنجزة وايرادات الادارة المحصل من قبل الاشخاص الطبيعيين حوالي quot; 489 quot; معاملة وبلغت الايرادات quot; 194 quot; مليونا و quot; 650 quot; الف درهم.

وقال الفن بالنسبة لمذكرات التفاهم المبرمة مع عدد من الدول فقد تمت استنادا الى اتفاقية التعاون الاقتصادي المبرمة مع الجمهورية الكورية تعديل مذكرة التفاهم مع مكتب الملكية الصناعية الكوري حيث تم اضافة كلا من العلامات التجارية وحقوق المؤلف وكذلك سيتم تعديلها لتتضمن امكانية البحث والفحص لطلبات البراءات وبذلك ستغطي المذكرة كافة قطاع الملكية الفكرية.

وبين انه تم مراجعة مسودة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الروسي لتشمل ايضا كلا من العلامات التجارية وحقوق المؤلف ومراجعة مذكرة التفاهم التي ابرمتها وزارة المالية والصناعة مع النمسا عام 2000 وعمل دراسة لتجديدها مع وزارة الاقتصاد مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية تحسين شروطها لصالح دولة الامارات .

مكافحة الاغراق

وأكد الفن أهمية تنفيذ جميع اختصاصات الادارة المتعلقة بمكافحة الاغراق والدعم والوقاية من خلال التحرك حيال قضايا الاغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة والتي نقوم بالتحرك حيال التحقيقات التي تم فتحها في نهاية سنة 2010 من خلال تقديم الدفوعات الفنية والقانونية والمتعلقة بتحقيقات مكافحة الاغراق التي قامت بها باكستان والهند والبرازيل والمتعلقة بصادرات الدولة من اشرطة ولفائف من البولي بروبيين والزجاج البلوري والحديد المسطح.

وأشار إلى ان الادارة قامت بمواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة وذلك حيال التدابير الوقائية المفروضه من الاردن واليفليبين على صادارت الدولة من الحديد المسطح والسيراميك كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الاغراق الذي تفرضه الهند والاتحاد الاوروبي على صادارات الدولة من الاسمنت الابيض وافلام البوليستر والاقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات.

وقال تقوم الادارة بالتحرك حيال شكاوى الاغراق والدعم والوقاية المرفوعة إلى إدارة مكافحة الاغراق من قبل المصانع الوطنية حيث تقوم ادارة مكافحة الاغراق حاليا بمواصلة دراسة لاربعة شكاوى التي تم تلقيها من قبل المصانع المعنية والتي تطلب من خلالها تدخل الادارة لتوفير الحماية اللازمة لها بسبب تعرضها لممارسات الاغراق والدعم والزيادة في الواردات بما اثر على مردودها الاقتصادي والمالي.

كما تم التحرك حيال الشكاوى المرفوعة الى ادارة مكافحة الاغراق بخصوص بعض الصعوبات التي تواجهها المصانع الوطنية على مستوى البيع في السوق المحلية حيث تقوم الادارة حاليا بدارسة ثلاث شكاوى مرفوعة اليها.

وأكد الشامسي أن الادارة تقوم بنشر الوعي المجتمعي بآليات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية في الدولة من خلال اعداد مطويات تعريفية باليات مكافحة الاغراق وندوات تعريفية لموظفي الوزارة بالاضافة الى المشاركة في الاجتماعات لاداخلية مع المصاننع بخصوص تحقيقات وشكاوى مكافحة الاغراق والعدم والوقاية والاجتماعات الخارجية بخصوص تحقيقات وشكاوى محكافحة الاغراق والدعم والوقاية.

وقال بأنه تم ارساء آليات تعاون مع اجهزة تحقيق اجنبية ومنظمات دولية بخصوص موضعات مكافحة الاغراق من خلال مذكرات تفاهم وخلق آليات للتواصل مع جمهورية كوريا وجهاز التحقيق الامريكي وسكرتارية منظمة التجارة العالمية للحصول على رابط خاص بموقع منظمة التجارة العالمية يتم تحميلة ضمن موقع الوزارة.

وأكد ان الادارة تقوم بتطوير عملها من خلال اعداد خطة عمل متكاملة لتطوير عملها في المجالات العملية والفنية واللوجستية واعداد تقرير مفصل حول مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة شكاوى مكافحة الاغراق والدعم والوقاية التي تواجهها المصانع الوطنية في السوق الداخلية للدولة.

وحسب التقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2010 حوالي quot; 4960 quot; منشأة بحجم استثمار بلغ quot; 101 quot; مليارات وquot; 189 quot; مليون درهم موزعة على جميع إمارات الدولة بزيادة بلغت حوالي quot; 316 quot; منشأت مقارنة مع عام عام 2009 البالغ عددها quot; 4644 quot; منشأة بحجم استثمار بلغ quot; 81 quot; مليارا و quot; 165 quot; مليون درهم وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاقتصاد.

وحسب التقرير الذي حمل عنوان quot; تطور النشاط الصناعي والمنشآت والعمال خلال خمس سنوات من عام 2006 الى 2010 quot; فقد شهد قطاع الصناعة في السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المنشآت والاستثمارات كما اصبحت المنتجات المنتجات الصناعية تعتمد على الجودة وتنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية.

وطبقا للتقرير فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية عام 2006 حوالي quot; 3567 quot; منشأة بحجم استثمار بلغ quot; 70 quot; مليارا وquot; 424 quot; مليون درهم وعدد عمال quot; 264 quot; الفا و quot; 719 quot; عاملا وعام 2007 بلغ عدد المنشآت حوالي quot; 3852 quot; بحجم استثمار بلغ quot; 72quot; مليارا و quot; 635 quot; مليون درهم وعدد عمال بلغ quot; 288 quot; الفا وquot; 180 quot; عاملا وعام 2008 بلغ عدد المشنآت quot; 4219 quot; بحجم استثمار بلغ quot; 77 quot; مليارا و quot; 45 quot; مليون درهم وعدد عمال بلغ quot; 317 quot; الفا و 841 quot; عاملا وعام 2009 بلغ عدد ا لمنشآت حوالي quot; 4644 quot; منشأة بحجم استثمار بلغ quot; 81 quot; مليارا وquot; 165 quot; مليون درهم وعدد عمال بلغ quot; 347 quot; الفا وquot; 269 quot; عاملاW.

وقال الشامسي ان العام الماضي شهد انشاء حوالي quot; 316 quot; منشأة موزعة على جميع امارات الدولة الامر الذي يدلل على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تنمية القطاع الصناعي مؤكدا ان الوزارة تدعم قطاع الصناعة في جميع امارات الدولة مؤكدا ان زيادة الاستثمارات بلغت خلال عام 2010 حولي quot; 29 quot; مليارا و quot; 24 quot; مليون درهم بنسبة 35.76% يعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات والتي توزعت على مختلف القطاعات.