بورصة الكويت تنهي تداولات الأسبوع على خسائر

لم تتمكن بورصة الكويت من مواصلة إرتفاعاتها التي شهدتها خلال الأسابيع الماضية، لتنهي تداولات الأسبوع الماضي على خسائر واضحة.

الكويت: لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من مواصلة ارتفاعاته التي شهدها على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة، لينهي تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر واضحة لمؤشريه الرئيسيين، وذك إثر تضافر جملة من المؤثرات السلبية المتنوعة، ما بين سياسية واقتصادية، إذ طفى على سطح الأحداث الحراك السياسي الداخلي الذي تشهده البلاد حالياً، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهده الأسواق العالمية، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الأوضاع السلبية التي خلفتها أزمة الاقتصاد الأوروبي، ومن قبله الأميركي.

هذا بالإضافة إلى استمرار غياب المحفزات الداخلية نتيجة لجمود الوضع الاقتصادي وعدم ظهور تباشير لخروجه من أزمته الراهنة بعد. وقد أسفرت تلك العوامل عن دفع مؤشر السوق السعري مجدداً لتخطي مستوى الـ6,000 نقطة نزولاً.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي المحلي، فقد أعلن رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء الشركة المساهمة الكويتية العامة quot;المساكن منخفضة التكاليفquot; عن إعادة طرح المزايدة على حصة القطاع الخاص في الشركة والبالغة 50%، مشيراً إلى أنه تم إجراء تعديلات عدة إلى الطرح السابق للمزايدة بهدف رفع الجدوى الاقتصادية للمشروع وزيادة عوائده، وذلك بناءً على توصيات عدة قدمتها بعض الشركات، من بينها منح المستثمر الحق في بيع حق الانتفاع سواء كله أو بعضه، كما تم تخفيض رأس المال المقترح من 260 مليون دينار إلى 100 مليون دينار، إضافة إلى تقليص مساحة الاستخدامات السكنية والخدمية لتصبح 84.45% بدلاً من 90.17%.

كما وأكد رئيس اللجنة أنه تم إعفاء المستثمر من القيمة الإيجارية للأرض طوال مدة الـB.O.T، مؤكداً أن المؤسسة تنظر إلى المشروع على أنه باكورة التعامل مع القطاع الخاص. هذا ولا شك أن ذلك التعديل إن دل على شيء فهو يدل على قلة خبرة الحكومة ليس فقط في إدارة المشاريع الكبرى وإنما أيضا في المشاركة مع القطاع الخاص، إذ أنه جاء بناءً على التوصيات والملاحظات التي أوضحها القطاع الخاص بعد الطرح الأول للمشروع، ولذلك فلا بد من إعطاء القطاع الخاص، الذي يعد صاحب خبرة طويلة في إدارة المشاريع الكبرى، حقه في المشاركة الفاعلة في مشاريع خطة التنمية، حتى تخرج تلك الخطة إلى النور وهي في أفضل صورها.

غير أن التعديلات المقترحة لم تمس نقطة الضعف الرئيسية التي كانت حاضرة منذ الطرح السابق، والمتمثلة في تمديد مدة مشروع الـB.O.T، وزيادة جدواه الاقتصادية.

على صعيد آخر، أصدرت وزارة المالية إحصائيات الميزانية العامة للدولة خلال الشهرين الأولين من السنة المالية 2011/2012، حيث بينت أن الكويت حققت 35% من العائدات المقدرة في الميزانية للسنة المالية الحالية خلال شهري أبريل ومايو فقط، حيث وصلت الإيرادات الفعلية خلال الشهرين إلى 4.76 مليار دينار، في حين بلغت تقديرات الإيرادات 13.45 مليار دينار.

ورغم ذلك، فإن مستويات الإنفاق لم تكن موازية لهذا النمو، وهو الأمر الذي أشارت إليه مجلة quot;ارابيان بيزنسquot;، حيث قالت أن الأرقام التي جاءت في الإحصائيات الرسمية تعود إلى زيادة الإيرادات النفطية، فضلاً عن تراجع الإنفاق الحكومي، فالمأمول أن تتجه الحكومة في الفترة القادمة إلى تحقيق معدلات الإنفاق التنموي - على الأقل - الذي قدرته بنفسها وقت إقرار الميزانية، بعد أن أصبح عدم تحقق الإنفاق الحكومي المخطط حالة كلاسيكية في السنوات الأخيرة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد كان العامل الرئيسي وراء تراجع السوق في الأسبوع الماضي هو لجوء العديد من المتداولين إلى عمليات جني الأرباح. هذا وبالرغم من أن عمليات البيع شملت الكثير من الأسهم في كل قطاعات السوق، إلا أنها تركزت بشكل أساسي على الأسهم القيادية والتشغيلية في قطاعي الخدمات والبنوك، وهو الأمر الذي انعكس على المؤشر الوزني الذي كان الأكثر خسارة من نظيره السعري.

كما وشهد السوق أيضاً عمليات مضاربة سريعة نالت الأسهم الصغيرة في قطاعي الاستثمار والعقار نصيباً وافراً منها، الأمر الذي أدى إلى ظهور تذبذبات على أداء السوق بشكل عام خلال بعض الجلسات، إلا أن المحصلة النهائية لتلك العمليات كانت سلبية، ودفعت بالسوق إلى تسجيل الخسائر.

من جهة أخرى، يشهد السوق حالياً حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة فيه لفترة التسعة شهور من العام الجاري، والتي لم يتبقى على نهايتها سوى أسبوع واحد فقط، حيث أدى ذلك إلى ظهور نوعاً من التحفظ بين بعض المتداولين، انعكس بشكل سلبي على السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي تراجعت في معظم جلسات الأسبوع.

هذا وقد تخللت تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي عمليات شراء خفيفة، خاصة في اللحظات الأخيرة من عمر بعض الجلسات اليومية، مما أدى إلى تحقيق السوق مكاسب بسيطة، إلا أن هذه العمليات لم توازي الضغوط البيعية شهدها السوق، والذي أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,916.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.84%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 1.95% بعد أن أغلق عند مستوى 413.31 نقطة.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 15.27%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 36.55%.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان قطاع الخدمات أكثر القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 13,356.4 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.11%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.90% بعد أن أغلق عند 5,567.9 نقطة.

في حين شغل قطاع الأغذية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.82% عند مستوى 4,048.0 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,582.7 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.210%.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 15.27% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.06 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 36.55% لتصل إلى 98.13 مليون دينار كويتي، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 14,912 صفقة بانخفاض نسبته 25.49% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 19.63 مليون دينار كويتي منخفضاً من 30.93 مليون دينار كويتي في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 249.83 مليون سهم ليصل إلى 211.68 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,982 صفقة مقارنة بـ4,003 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 353.44 مليون سهم شكلت 33.39% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.92% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 316.64 مليون سهم للقطاع.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.38% بقيمة إجمالية بلغت 25.88 مليون دينار كويتي، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.17% وبقيمة إجمالية 23.71 مليون دينار كويتي.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.95% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.07 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق بصدارة قطاع الخدمات الذي انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.01% بعد أن وصلت إلى 7.32 مليار دينار كويتي جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.75 مليار دينار كويتي مسجلاً تراجعاً نسبته 2.58%، وحل قطاع الاستثمار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.75% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.21 مليار دينار كويتي هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 299.75 مليون دينار كويتي بعد أن تراجعت بنسبة 0.29%.