أصدر صندوق النقد الدولي، تقريراً حول الوضع الاقتصادي بالدولة، تناول في طياته الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وقطاع الاستثمار بشكل خاص، ويشير التقرير إلى استمرار معاناة شركات الاستثمار خلال عام 2010، وأشار إلى المخاطر المتمثلة في احتمال عدم تمكن الحكومة من تحقيق أهدافها في الإنفاق في إطار الخطة التنموية، وذلك بسبب العوائق البيروقراطية والتأزم السياسي، مما يساهم في عدم تشجيع مشاركة القطاع الخاص.

الكويت: أشار بيان صندوق النقد الدوليإلى المزيد من التدهور في ميزانية الشركات الاستثمارية، وأن التأخير في إعادة هيكلتها، قد يؤدي إلى زيادة تشدد القطاع المصرفي في منح الائتمان والذي قد يحد بدوره من ربحية البنوك. وعلى صعيد تنفيذ خطة التنمية، أشار البيان إلى أن الخطة تتطلب مشاركة مهمة من القطاع الخاص، وكذلك إلى أنه على السلطات الكويتية القيام بتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير قاعدة التشريعات بما يكفل اختيار وتنفيذ المشروعات في الوقت المناسب، إضافة إلى آلية للتصميم المناسب للمشاريع التنموية بعوائد داخلية مناسبة، وكذا التأكد من مناسبة المنتج للمشاريع من خلال دراسة الجدوى وتقارير متابعة لفاعلية الإنفاق على المشاريع. وتتسق تلك التوصيات مع ما أثرناه في تقاريرنا السابقة حول أسلوب دراسة وطرح شركات خطة التنمية وما احتوته التجارب السابقة من عقبات حالت دون أن تخرج تلك المشروعات إلى حيز التنفيذ حتى الآن.

هذا ولم يكن البذخ الحكومي في الإنفاق على كوادر القطاع العام غائباً عن التقرير، إذ أشار إلى أنه رغم كون زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية، إلا أن سياسة العمل المعمول بها لا تتسق مع هذا الهدف، حيث تقدم الحكومة الكويتية تعويضات كبيرة للعاملين في القطاع العام (الأجور، والامتيازات)، مما يرفع الأجور اللازمة للكوادر الوطنية لتحفيزها على الاتجاه للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة مفرطة في الإنفاق الجاري.

وفي سياق متصل، فقد أصدرت وكالة التصنيف العالمية quot;ستاندرد آند بورزquot; تقريراً عن المصارف الخليجية، أكدت فيه ما أشرنا إليه مراراً من تراجع قيم الأصول والاستثمارات نتيجة استمرار حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وجاء في التقرير أن البنوك الكويتية هي صاحبة أكبر معدل قروض متعثرة من محافظها الائتمانية على مستوى مصارف المنطقة. والجدير بالذكر أن العديد من القروض التي منحت للمستثمرين قبل بداية الأزمة المالية العالمية، كانت ضماناتها أسهم مدرجة أو عقارات أو أراضي، وقد تدهورت قيم كل تلك الأصول كافة نتيجة للامبالاة الحكومية للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ويشير التقرير إلى أن تحسن نسبة القروض المتعثرة من 9.9% العام الماضي، إلى 8.1% لهذا العام، هو نتيجة مباشرة لقيام الشركات الاستثمارية بتغطية الانخفاض في أصولها بمخصصات، وليس بسبب تحسن أدائها.

من جهة أخرى، شُغلت الأوساط الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي بقرار البنك المركزي المتعلق بعدم ازدواجية الرقابة على شركات الاستثمار بينه وبين هيئة أسواق المال، حيث قال تقرير صادر عن وكالة quot;رويترزquot; في هذا الصدد، أن الشركات الاستثمارية الكويتية ستواجه مشكلة في الاختيار بين النشاطين خلال المهلة المحددة من قبل المركزي وهي شهراً واحداً فقط. وقد اجتمع مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة هذا القرار، وسط جدل واسع بشأن المهلة المحددة، والتي تعتبر محدودة جداً وقد يترتب عليها وقوع خسائر كبيرة.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,338.7 نقطة، بانخفاض نسبته 0.56%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.71% بعد أن أغلق عند 439.10 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 23.65% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 1.35%.


مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,289.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.21%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.50% بعد أن أغلق عند 2,165.7 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.89% عند مستوى 4,111.1 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 12,034.3 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.32%.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية عند 6,453.1 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.49%، وجاء بعده قطاع الصناعة الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.34% مقفلاً عند 4,511.0 نقطة.

مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 23.65% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 602.18 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 1.35% لتصل إلى 112.93 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 11,109 صفقة بانخفاض نسبته 9.27% عن الأسبوع الذي سبقه، والذي كان فيه 12,244 صفقة.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 22.59 مليون د.ك. منخفضاً من 22.89 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 157.75 مليون سهم ليصل إلى 120.44 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,222 صفقة مقارنة بـ2,449 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 244.91 مليون سهم شكلت 35.37% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.71% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 148.78 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 66.35% بقيمة إجمالية بلغت 40.28 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.63% وبقيمة إجمالية 37.98 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.73% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.08 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.58% بعد أن وصلت إلى 719.74 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.51 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.42%، وحل قطاع البنوك ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.13% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 13.70 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.96 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.64%. في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.18% لتصل إلى 2.40 مليون د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الخدمات بنسبة 0.07% لتصل إلى 7.70 مليار د.ك.