الكويت: قال بيت التمويل الكويتي quot;بيتكquot; إن العام الحالي شهد طفرة وتسجيل أرقام غير مسبوقة في إصدارات الصكوك الجديدة بلغت قيمتها 80 مليار دولار أميركي حتى شهر نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 77 في المئة عن 2010. وأضاف quot;بيتكquot; في تقريره الصادرأمس السبت إن إصدارات الصكوك الجديدة لعام 2010 بلغت قيمته 45 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 41 في المئة عن إصدارات الصكوك لعام 2009 متوقعا أن تصل إصدارات الصكوك مع انتهاء العام الحالي نحو 85 مليار دولار.

وتناول التقرير الذي أعدته وحدة البحوث الشرعية في quot;بيتكquot; الفروق بين الصكوك والاسهم والادوات اضافة الى عوامل التشابه فيما بينها من المقياس الشرعي لاسيما ان الاقبال على الصكوك شهد زيادة مطردة خلال الفترة الاخيرة. وذكر ان الربع الاول من 2011 استأثر بأعلى حصة من إصدارات الصكوك هذا العام بقيمة 5ر28 مليار دولار quot;حيث استأثرت الهيئات السيادية بأعلى حصة من اصدارات الصكوك لعامي 2010 و 2011 اذ بلغت اصداراتها في العام الماضي نحو 30 مليار دولار و 55 مليار دولار لعام 2011 مبينا ان معدل النمو بالنسبة للسندات بلغ 20 في المئة خلال عام 2010 و 30 في المئة لعام 2011.

وقارن التقرير بين خصائص الصكوك الاسلامية والاسهم quot;حيث تشترك الصكوك الاسلامية مع الاسهم في الشركات المساهمة بعدة أمور اهمها ان كلا منهما تمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع وتشتمل هذه الاصول غالبا على الاعيان والمنافع والحقوق ويستحق مالك السهم والصك حصة في صافي ربح الشركة أو المشروع تتناسب وقيمة الاسهم التي يملكها في الشركة او الصك الذي يملكه في المشروع الى رأس مالها.

وقال ان كلا من السهم والصك يقوم مقام الحصة الشائعة في صافي أصول الشركة أو المشروع في التسليم والقبض والحيازة في حين تختلف الصكوك عن الاسهم في ان مالكي الأسهم يشتركون في ادارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس الادارة بينهم اما مالكو الصكوك فانهم لا يشاركون في ادارة المشاريع بطريقة مباشرة.

وبين ان الاختلاف بين الصكوك والاسهم يتجلى ايضا في ان الأسهم مشاركة دائمة في الشركة تبقى مدى حياة الشركة وان انتقلت ملكيتها من شخص الى اخر لانها تمثل رأسمال الشركة المصدرة في حين ان الصكوك ليست بالضرورة مشاركة دائمة في المشروع فقد يكون اصدار الصكوك لتمويل مشروع بطريق المشاركة المتناقصة أو الاجارة المنتهية بالتمليك بحيث تؤول ملكية المشروع الى الطرف الآخر على مراحل زمنية معينة.

وعن الاختلاف بين الصك الاسلامي عن السند ووفق التقرير فان الصك الاسلامي يمثل حصة في ملكية اصول مشروع او نشاط استثماري خاص quot;فحق صاحب الصك هو حق عيني يتعلق بأصول المشروع أوالشركة في حين أن السند يمثل دينا في ذمة الشركة التي تصدره ولا يتعلق بأصول عينيةquot;.

وقال ان حامل السند لا يتأثر بنتيجة أعمال الشركة ولا بمركزها المالي بطريقة مباشرة لأن مالكه يستحق القيمة الاسمية لسنده في مواعيد الاستحقاق المدونة فيه مضافا اليها الفوائد المحددة سلفا خلافا للصك الذي يتأثر بنتيجة أعمال المشروع ويشارك في تحمل المخاطر quot;فالصك يشارك في الأرباح المتحققة ويتحمل الخسارة التي قد يتعرض لها المشروعquot;.

واشار الى نوع جديد من السندات ظهر اخيرا لا يستحق حامله فائدة محددة مسبقا بل يشارك في أرباح الشركة التي أصدرته وتسمى سندات مشاركة في الارباح وهذه قد تتحول الى أسهم في أوقات لاحقة على ان هذا النوع من السندات يبقى مساهمة مؤقتة في الشركة لأن الشركة تدفع قيمة هذه السندات في مواعيد استحقاقه.