قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فيينا: أكد نائب المستشار النمساوي ووزير الخارجية ميخائيل شبندل ايغير اليوم اهمية الاتفاق الذي توصلت اليه مؤخرا الحكومة الائتلافية والقاضي بتطبيق حزمة توفيرية لمدة خمس سنوات تبدأ من شهر فبراير المقبل لتوفير ما لا يقل عن 10 مليارات يورو.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن الوزير ايغير قوله ان مبلغ الـ10 مليارات سيتم توفيرها حتى العام 2016 دون ان يعطي الكثير من التفاصيل حول هذه الخطة مكتفيا بالاشارة الى بعض الاجراءات التقشفية التي ستطال السكك الحديدية والدعم الحكومي المقدم لبعض القطاعات.

من جهته ابدى المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي النمساوي فرنر فايمن دعمه من حيث المبدأ لهذه الخطة الا انه شدد على ضرورة تخفيض العجز في الميزانية بمقدار ملياري يورو سنويا طيلة السنوات الخمس المقبلة.

واضاف المستشار أن حزبي الحكومة الائتلافية وهما الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي المحافظ اتفقا على تشكيل خمسة فرق عمل لدراسة الخطة التقشفية وسيستمر عملها الى نهاية شهر فبراير متعهدا بان يكون عمل هذه اللجان شفافا ومفتوحا وعلنيا وسيتم التركيز على توضيح الوسائل الكفيلة بتخفيض العجز في الميزانية.

غير ان بعض المراقبين حذروا من غموض بعض جوانب الاتفاق مشيرين في هذا السياق الى ان الحزب الشعبي المحافظ لا يزال يرفض اقتراح الحزب الاشتراكي المتضمن فرض ضريبة على الثروة ومعارضة الاجراءات التقشفية التي يعتزم حزب الشعب ادخالها والتي سيتضرر منها الفقراء كما يقول الحزب الاشتراكي.