أثينا: توقفت حركة القطارات ورست العبارات في الموانئ في جميع أنحاء اليونان امس الخميس بعدما شارك عشرات الآلاف من العمال الغاضبين في إضراب لمدة أربع وعشرين ساعة احتجاجا على مساعي الحكومة المستمرة لتطبيق خطة التقشف. ينظر إلى الإضراب وهو السابع خلال هذا العام على أنه اختبار لرئيس الوزراء الجديد الذي ينتمى الى التكنوقراط لوكاس باباديموس الذي حصل على مهلة لبعض الوقت هذا الأسبوع بعد أن وافق القادة الأوروبيون على تقديم شريحة قروض بقيمة 8 مليارات يورو لمنع البلاد من إشهار إفلاسها.


لكن اليونانيين المحبطين والغاضبين الذين يعانون بالفعل من موجات من خفض الأجور والتسريح وارتفاع الضرائب لم يكونوا بشكل واضح في حالة مزاجية ابتهاجية إذ نظم أكثر من 20 ألف عامل مضرب عن العمل مسيرة اخترقت أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة. وفي خطاب إلى المقرضين الأجانب في وقت متأخر من يوم الأربعاء قال باباديموس إن الحكومة عازمة على تنفيذ الإجراءات مضيفة أن اليونانيين يساندون الإصلاحات المطلوبة لتأمين بقائهم في منطقة اليورو. وكان عهد إلى الحكومة الائتلافية برئاسة باباديموس بالمضي قدما في اتفاق الإنقاذ البالغ قيمته 130 مليار يورو. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الإجراءات، التي تأتي في إطار موازنة عام 2012 وتشمل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة إلى 6.7' من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9' هذا العام، من جانب البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.


قالت إيفي كاناكي مدرسة /46 عاما/ 'لدينا ما يكفي، الناس مرهقة ومتعبة للغاية ولا تستطيع تحمل أي خفض آخر أو زيادة في الضرائب'. وتعد المشاركة من جانب عمال أكبر نقابتين للعاملين في القطاعين العام والخاص في إضراب اليوم الجمعة أصغر بشكل كبير مقارنة بالاحتجاجات السابقة مع تراجع حالة السخط العام بعد معرفة أن الانتخابات ستجرى في غضون الشهور القليلة القادمة. وظلت المدارس مغلقة، وتم تشغيل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط فيما شهدت مكاتب تحصيل الضرائب والجمارك والمحاكم اضطرابات في عملها. وظل الموقع الأثري أكروبوليس مغلقا أمام السياح. وأضرب عن العمل أيضا عمال جمع القمامة والصحفيون وموظفو البنوك والأطباء.