بروكسل: وافقت منطقة اليورو الثلاثاء، بعد مناقشات استمرت اشهرا، على الافراج عن قسم من قرض حيوي قيمته ثمانية مليارات يورو لليونان، للحؤول دون افلاس البلاد، وذلك قبل 15 كانون الاول/ديسمبر، كما قال مصدر دبلوماسي اوروبي.

ومنح هذا القرض، الوارد في خطة الانقاذ الاولى لليونان في ربيع 2010، قد تقرر خلال اجتماع لوزراء المال في البلدان السبعة عشرة في منطقة اليورو ببروكسل.

وكانت البلدان السبعة عشر اعطت للمرة الاولى موافقتها المبدئية على دفع هذا المبلغ قبل استقالة الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو التي خلفتها حكومة وحدة وطينة يرأسها لوكاس باباديموس.

لكن هذه الدول علقت موافقتها النهائية على مطلب لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي يقضي بأن تقدم الاحزاب السياسية اليونانية الثلاثة الكبرى التي تدعم حكومة الوحدة الوطنية، وعدا خطيا بتطبيق الاصلاحات التي تعهدت بها حكومة باباندريو.

وارسل الرؤساء الثلاثة لكبرى الاحزاب ومنهم انتونيس ساماراس (يمين) الذي كان شديد التحفظ حتى الان، تعهدا مكتوبا الى المسؤولين الاوروبيين. الا ان ساماراس ارفق رسالته بتحفظات وطالب ببعض التعديلات quot;لضمان نجاحquot; البرنامج.

وقال وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فنيزيلوس في بيان صدر لدى وصوله الى بروكسل، quot;امنا في اليونان كل الشروط الضرورية من اجل الدفعة المقبلة، من البرنامج الجديد (للمساعدة) واشراك القطاع الخاصquot;.

ويعني اتفاق منطقة اليورو ان اثينا ستحصل على مساعدة تبلغ 5,8 مليارات من ثمانية مليارات يورو، اما المبلغ الباقي فما زال رهنا بموافقة صندوق النقد الدولي.