البنوك الألمانية تسعى إلى الحصول على ضمانات لمساعدة اليونان

كشف ممثلو رابطة المصرفيين الألمانية أن بنوكًا ترغب في الحصول على حوافز لشراء سندات يونانية جديدة، وذلك بمجرد أن يحين موعد إستحقاق السندات القديمة، للإبقاء على البلاد واقفة على قدميها، ومساعدتها في الخروج من عثرتها.


القاهرة: قال ناطق باسم رابطة المصرفيين الألمانية إن quot;بعض الضماناتquot; التي من شأنها أن تؤدي إلى تصنيف أفضل لأي سندات جديدة ستكون مثالاً على مثل هذه الحوافز، وفقاً لما أوردت عنه اليوم محطة سي إن بي سي التلفزيونية الأميركية على صدر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وسوف يعني تقديم ضمان كهذا أن مشاركة القطاع الخاص في شراء الديون اليونانية سوف تحظى بدعم الدولة، وهو ما كانت ترغب الحكومة الألمانية في تغييره على الأقل لجزء من أموال الإنقاذ المقدمة إلى اليونان. ورأت المحطة التلفزيونية كذلك أن النداءات التي طالبت بمنح مزيد من الحوافز للبنوك لم تتماش بشكل جيد مع وزير المالية الألماني، ولفغانغ شويبله، الذي سبق لوكالة رويترز أن نقلت عنه، قوله quot;ليست هناك حاجة لحوافز إضافية. فلكل مصالحه في التنمية المستقرة لليونانquot;.

لكن كاي كارستينسين، كبير الاقتصاديين لدى Ifo، قال: quot;لا يمكن لأي من رؤساء البنوك التنفيذيين أن يتخلوا طوعاً عن أرباح محتملة. فهو ملتزم بأن يخدم حملة السندات، ولا يتعين عليه أن يخدم مصالح دافعي الضرائب. فقد يحظى ذلك بعواقب قانونيةquot;.

في غضون ذلك، صرَّحت مصادر مقربة من الوكالة، التي تعنى بمراقبة الشؤون المصرفية الألمانية، للمحطة الأميركية، بقولها إن هناك مخاوف جدية لدى الهيئات التنظيمية الأوروبية من أن بنوكاً ستشارك طوعاً في عملية إنقاذ اليونان، في وقت قد يتعرض فيه القليل للخطر.

لكن كارستينسين عاود ليقول quot;إن المشاركة الطوعية للبنوك ليست إلا سياسة رمزية. ومن ثم فإن البنوك لن تساهم بقدر كبير في أي صفقة إنقاذ جديدةquot;.