يتحتم على منطقة اليورو أن تقرّ في الأيام القليلة المقبلة خطة جديدة لإنقاذ اليونان قد تفرض عليها إعادة شراء دين هذا البلد تمهيدًا لعقد قادتها قمة الخميس تهدف إلى منع انتشار عدوى أزمة الديون، ما سيعرّض المنطقة برمتها للخطر.


بروكسل: تعقد منطقة اليورو قمة اليوم الخميستهدف إلى منع انتشار عدوى ازمة الديون، ما سيعرض المنطقة برمتها للخطر بعد الكشف عن مخاطر انتقال أزمة الديون من اليونان الى ايطاليا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في مقابلة نشرتها صحيفة كاثيميريني الاحد quot;حان الوقت لتستيقظ اوروباquot;. واضاف quot;اننا في صدد التوصل الى حل يؤمّن هدنة بعيدة الامد لدىquot; هذا البلد، في وقت يتوقع اجراء مفاوضات مكثفة حتى الخميس.

ويعتبر الوضع الحالي خطرًا، بعدما شهدت الأسواق أسبوعاً صعباً كشف عن مخاطر انتقال الازمة الى ايطاليا، ثالث اقتصادات المنطقة. واقرّت روما للتو بسرعة قياسية تحت ضغط شركائها خطة تقشف بقيمة 48 مليار دولار.

وبالطبع فإن اهتمام الاسواق قد تحوّل الى حد ما الى ازمة الديون الاخرى الكبرى التي اندلعت في الولايات المتحدة مع احتمال ان يجد هذا البلد نفسه عاجزًا عن سداد ديونه بحلول 2 اب/اغسطس، ما لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي، يسمح برفع السقف القانوني للدين العام الاميركي.

الا ان المنطقة قد تجد نفسها قريبًا جدًا في وضع صعب، اذا لم يتم ايجاد حل للمشكلة التي كانت خلف الازمة الاخيرة، من خلال وضع خطة ثانية لمساعدة اليونان، الحلقة الاضعف في الاتحاد النقدي، تكون بمستوى الخطة الاولى التي اقرّت في العام الماضي، وقيمتها 110 مليار يورو، غير انها لم تعد كافية.

وحذرت مارتين اوبري المرشحة لتمثيل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، السبت من quot;مخاطر انفجار اليوروquot;. وقالت quot;اذا تعرّضت ثلاث او اربع دول، بينها ايطاليا لهجوم، فهذا يعني أن اليورو لن يعود موجودًاquot;.

ويعقد قادة دول منطقة اليورو اجتماعًا الخميس في بروكسل لوضع اللمسات الاخيرة على ردهم على الازمة، مع الاشارة الى ان عدم تحقيقهم تقدما في ذلك الاجتماع سيتسبب بالتأكيد بزلزال مالي. والدعوة الى هذا الاجتماع تحمل بحد ذاتها على الافتراض بأن اتفاقًا بات وشيكًا، بعد اسابيع من المماطلة والمناقشات حول افضل وسيلة لمواجهة الازمة.

والمطلوب تحديد سبل مشاركة القطاع الخاص الدائن لليونان في خطة الانقاذ الثانية. وتطالب المانيا في هذا الصدد بأن تساهم المصارف ايضًا حتى يصبح الحل مقبولاً من الراي العام الذي يزداد تحفظًا على دفع ثمن ازمات الاخرين. وثمة طرح في هذا الشأن يحرز تقدمًا منذ بضعة ايام.

وهو يقضي باعطاء اليونان من خلال صندوق اغاثة منطقة اليورو، الوسائل التي تسمح لها باعادة شراء قسم من دينها العام في الاسواق. وينطوي هذا الحل على حسن،ة وهي ان الدين لم يعد يساوي اليوم سوى ما يزيد بقليل عن نصف قيمته الاصلية.

وترى وزارة المالية الالمانية ان اثينا قد تتمكن بهذا الطريقة من خفض دينها بمقدار عشرين مليار يورو، معتبرة ان هذا السيناريو هو الذي يرجح ان يحصل على اكبر قدر من التوافق في اوروبا، بحسب ما تكتب مجلة دير شبيغل في عددها ليوم الاثنين.

غير انه من غير المؤكد ان يرى الجميع في هذه الصيغة quot;مساهمةquot; كافية للمصارف في حل الازمة. لكن الاصرار على ارغام المؤسسات المالية على المساهمة قد يضع اثينا بحكم الامر الواقع في وضع التخلف عن سداد الديون، احتمال يثير هلع البنك المركزي الاوروبي، في حين لم يعد يعتبر من المحرمات في منطقة اليورو.

كما ستتابع المنطقة بقلق الاثنين رد فعل الاسواق على نتائج اختبارات المقاومة التي اجريت للمصارف الاوروبية، وقد كانت هذه النتائج التي نشرت مساء الجمعة افضل بقليل مما كان متوقعًا، غير انها انطوت على ثغرة اساسية، وهي ان التجارب لم تأخذ بالاعتبار مخاطر تخلف بلد ما عن سداد ديونه.