تونس: حذرت الحكومة التونسية السبت من التداعيات السلبية لأكثر من 500 إعتصام وإضراب شهدتها البلاد في 2011، مؤكدة ان هذه التحركات الاحتجاجية quot;تعرقل النشاط الاقتصاديquot; في البلاد وادت الى خسارة ما يعادل 100 الف وظيفة.
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان quot;الاعتصامات تعرقل النشاط الاقتصادي في البلادquot;، موضحا ان حوالى quot;513 اعتصاماquot; اقيمت في انحاء البلاد منذ بداية العام.
واضاف انه quot;في 2011 خسرت تونس 2,5 مليار دولار، اي ما يعادل 100 الف وظيفةquot;، من دون اي توضيحات اخرى. وبلغ العجز التجاري 4,8% في 2011 وارتفع التضخم الى 4,4% وهو اعلى معدل له منذ خمسة اعوام، بحسب ديلو.
واضاف الوزير ان quot;الحكومة في مأزق، فاما ان تطبق القانون وتضع حدا للاعتصامات، او تحترم الحق المشروع للناس بالتظاهرquot;، داعيا التونسيين الى عدم تنظيم اعتصامات quot;بشكل عشوائيquot;.
واورد خصوصا حالة شركة الفوسفات في قفصة، خامس منتج للفوسفات في العالم، التي اضطربت انشطتها بصورة كبيرة منذ الثورة.
وقال ايضا انه quot;في 2010 حققت شركة الفوسفات ربحا بقيمة 825 مليون دينار، وفي 2011 بلغ 200 مليون. وقد تخسر هذه الشركة ابرز زبائنها وبينهم تركيا التي تأتي 90% من وارداتها من تونسquot;.
التعليقات