تونس: أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم أن الاقتصاد التونسي سجل quot;تراجعًا في النموquot; بواقع ثلاثة بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نتيجة تراجع دخل السياحة وتقلص الإنتاج الصناعي.

وعزا المتحدث باسم الوزارة جمال بلحاج في مؤتمر صحافي عقده اليوم تراجع النمو الاقتصادي إلى تقلص الدخل من السياحة بنسبة 50 % باعتبارها المورد الأساسي من العملة الصعبة خلال النصف الاول من هذا العام ومنذ احداث 14 يناير الماضي والاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما اكد بلحاج ان الاضرابات والاعتصامات العشوائية المتكررة بعدد المؤسسات التونسية تسببت ايضًا في تقلص الانتاج الصناعي خلال الفترة المذكورة، لاسيما من الفوسفات ومشتقاته، موضحًا ان حركة الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في الجنوب الغربي كلفت الاقتصاد التونسي نحو مليون دينار تونسي يوميا.

واشار الى ان هذا الوضع الاقتصادي الصعب جعل وكالة التصنيف الائتماني العالمي quot;ساندرد اند بورزquot; تعمد الى مراجعة الترقيم السيادي لتونس الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها من quot;ب.ب.ب.سلبيquot; مع آفاق مستقرة الى quot;ب.ب.ب.سلبيquot; مع افاق سلبية.

واعلن بلحاج ان الحكومة الانتقالية التونسية قررت انشاء صندوق الودائع والضمانات باعتمادات مالية تقدر بـ3 مليارات دينار تونسي ستخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية في المناطق الداخلية والمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدفع الاستثمار وايجاد فرص عمل جديد للعاطلين عن العمل.