لبنان على موعد لتوقيع عقود مع مجموعات نفطية دولية قبل نهاية العام

أعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل الأحد أن لبنان سيطلق في غضون ثلاثة أشهر استدراج عروض للتنقيب عن الغاز، مخففًا من خطر اندلاع نزاع مع إسرائيل، في حين لا تزال الحدود البحرية بين الدولتين موضع خلاف منذ زمن طويل.

بيروت: قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل لوكالة فرانس برس quot;إن هدفنا هو البدء في غضون ثلاثة أشهرquot;، معربًا عن أمله في توقيع عقود مع مجموعات نفطية دولية قبل نهاية العام.

وأضاف quot;بات لدينا كل ما هو ضروري لكي تحصل أي شركة نفطية على ما يكفي من المعلومات لبدء نشاطاتها، ونحن على الطريق الصحيح لبدء التنقيب في البحرquot;، مؤكدًا أن مجموعات أميركية وأوروبية وروسية وصينية أبدت اهتمامها.

وتابع quot;نعمل لنجعل عمليات التنقيب المحتملة عامل استقرار، وليس عامل نزاعquot; في الوقت الذي ما زال لبنان وإسرائيل في حالة حرب، ولا حدودًا رسمية بينهما، ويتنازعان على ترسيم الحدود البحرية.

وقال quot;أعتقد أنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في تهديد ثرواتنا النفطية. فهي لديها ثرواتها الخاصة بها. إنه توازن قوى، ولبنان بات يملك ما يكفي من القوة لحماية ثرواتهquot;.

وقد أصدرت الحكومة اللبنانية الأربعاء مرسومًا ينصّ على إنشاء هيئة لإدارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية في البحر المتوسط، وذلك بعد عام ونصف عام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وفي تموز/يوليو 2011، أثارت الحكومة الإسرائيلية غضب السلطات اللبنانية عبر إرسالها إلى الأمم المتحدة ترسيمًا للحدود، يخالف ذلك الذي أرسله لبنان قبل عام، والذي لم يكن يصبّ في مصلحة إسرائيل.

وتؤكد السلطات اللبنانية أن الترسيم، الذي أرسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع إسرائيل العام 1949، والذي لم تعارضه الدولة العبرية. ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون حول ترسيم الحدود البحرية، يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

ويبدو أن أيًا من البلدين ليس مستعدًا للمساومة، خصوصًا بعد اكتشاف منطقة متنازع عليها، تضم موارد للطاقة، يمكن أن تدرّ أرباحًا بمليارات الدولارات.

ويتهم لبنان إسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين.

وكانت شركة نوبل إنرجي وشركاؤها أعلنت في العام الماضي عن أن بئرًا جرى حفرها في منطقة ليفيتان الواعدة قبالة سواحل إسرائيل على بعد 130 كيلومترًا من ميناء حيفا، أكدت تقديرات سابقة أن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد. كما أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في حقل تامار البحري بحلول عام 2013.

وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه، إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده.

وكانت إسرائيل وقبرص وقعتا في شهر كانون الأول (ديسمبر)2010 اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، حيث تم اكتشاف إحتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

لكن لبنان قدم إعتراضه إلى الأمم المتحدة على الإتفاق، لكونه ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية، ويعرّض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

وقال باسيل في تصريحات صحافية سابقة quot;بالنسبة إلى الإشكالات مع قبرص هناك مفاوضات صارت نتائجها الأولى إيجابية وبحاجة إلى استكمال. إنما موضوع الحق اللبناني بالنقطة 23 هو موضوع ثابت علميًا، ولا يوجد تنكر من أحد له، ومواردنا البترولية ليست محصورة فقط في تلك المنطقة. هذا أمر لن يعوقنا أبدًا أبدًا أبدًا عن السير بالملف النفطي والتنقيبquot;.

وأضاف quot;إذا أعتقدت إسرائيل أنها بهذه الطريقة تستطيع أن تؤخّرنا... تكون مخطئة. لا هذا الموضوع منفصل تمامًا... نحن نريد أن نشتغل في هذه المنطقة، وعندنا مناطق ثانية نعمل فيهاquot;.