صنعاء: وقعت الحكومة اليمنية والمفوضية الأوروبية اليوم اتفاقيتين تمويليتين لتعزيز حقوق الإنسان ودعم الاستثمار السمكي في اليمن.

وتقضي الاتفاقيتان بتقديم الاتحاد الأوروبي 10.8 مليون يورو لدعم مشروع الاستثمار السمكي، و7.2 مليون يورو لدعم برنامج تعزيز حقوق الإنسان.

وقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي، وعن المفوضية المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي هوج مينجريلي.

وأشاد السعدي بمستوى التعاون القائم بين اليمن والاتحاد الأوروبي والدور الذي أسهم به الاتحاد في دعم خطوات التسوية السياسية في اليمن، مؤكدًا على أهمية اضطلاع الاتحاد بدور محوري وفاعل في حشد الدعم اللازم لمساعدة اليمن على مواجهة استحقاقات المرحلة الانتقالية.

من جهته أكد مينجريلي حرص الاتحاد على مواصلة تقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية السياسية قدمًا إلى الأمام، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية المقبلة، مشيرًا إلى وجود توجهات أوروبية لدعم اليمن، من خلال التركيز على تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وبناء المؤسسات الحكومية وتحسين مقدرات الأمن الغذائي، ومساعدة الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

وكان مينجريلي وصل إلى صنعاء أمس في زيارة رسمية، تستغرق أيامًا عدة، لبحث جوانب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليمن في المجالين التنموي والسياسي.

وأجرى المسؤول الأوروبي محادثات مع كل من نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي وقيادات أحزاب اللقاء المشترك، لمناقشة تطورات العملية السياسية في اليمن، ومستوى تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته الراهنة والتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 شباط/فبراير المقبل.