القاهرة: أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم أن حكومة بلاده إقتربت من الحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض آخر بنفس القيمة من البنك الأفريقي للتنمية بفائدة 1.1 في المئة.

واوضح السعيد في تصريح لصحيفة (أخبار اليوم) الاسبوعية ان القرضين سيتم استخدامهما في سد عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد في الوقت ذاته أنه سيتم خلال أيام تطبيق اجراءات عاجلة لتقليل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 134 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 6 جنيهات) خلال العام المالي الحالي وايقاف نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 34 مليار دولار الى 18 مليارا فقط خلال أقل من عام.

واشار الى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الاعلان عن نسبة الفائدة على الصكوك وشهادات الايداع التي سيتم طرحها للعاملين المصريين بالخارج موضحا أن مدة الصك أو الشهادة ستبلغ ثلاث سنوات.

وذكر أنه سيتم ايضا خلال الأيام المقبلة الاعلان عن نتيجة حصر قامت به وزارة المالية لأموال الصناديق الخاصة التي يبلغ حجم أموالها في حساب الخزانة العامة الموحد نحو 35 مليار جنيه.

واضاف السعيد أن وزارة المالية تدرس حاليا ادخال هذه الاموال كليا أو جزئيا ضمن الايرادات العامة للدولة للمساهمة في سد عجز الموازنة مع الحفاظ على ملكية هذه الأموال للجهات صاحبة الحساب وأن تظل المتصرف الأساسي فيها سحبا وايداعا.

ولفت الى أنه سيتم حظر انشاء أي صناديق خاصة جديدة مشيرا الى أن ذلك الاجراء يأتي تطبيقا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بترشيد الانفاق العام بنحو 22 مليار جنيه خلال العام الحالي.

يذكر ان الحكومة المصرية اجرت في الاونة الاخيرة جولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة 3.2 مليار دولار.