إسطنبول: أعلن وزير الإقتصاد التركى quot;ظفر تشاغليانquot; أن الحكومة الليبية وافقت على دفع مستحقات الشركات التركية التى كانت تعمل فى عهد نظام العقيد quot;معمر القذافىquot;.

وأضاف تشاغليان ـ في تصريح له عقب عودته من ليبيا اليوم ـ أن الحصة الأولى من المستحقات التى سيتم دفعها تبلغ 400 مليون دولار، مضيفا أن جميع الشركات التركية ستتسلم قريبا مستحقاتها بعد موافقة إدارة الرقابة المالية الليبية على ذلك.

وأوضح الوزير التركي أن هذه المبالغ المترتبة على النظام الليبي السابق هي مستحقات مالية لمشروعات عمرانية وبنى تحتية نفذها المقاولون الاتراك ولم يتم تسديدها بسبب اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام القذافي في أكتوبر الماضي ، مشيرا إلى أن quot; استثمارات مشتركة بين تركيا وليبيا في قطاعات عدة ستشهد زخما في الفترة المقبلة من بينها القطاع المصرفيquot;.

يشار إلى أن الوزير التركي كان قد أعلن خلال زيارته إلى ليبيا ان بلاده ستفرج عن الأموال الليبية المجمدة في تركيا والبالغ قيمتها مليارا و 488 مليون دولار، حيث أن قسما من الأموال التي سيتم إطلاقها موجود لدى البنك العربي التركي وقسمها الآخر عبارة عن ودائع مصرفية.