أصدرت وزارة التجارة والسياحة التونسية مؤخرا بيانا أعلنت فيه ان قيمة المنتجات التي عبرت الحدود التونسية باتجاه ليبيا عبر منفذي رأس جدير بولاية مدنين والذهيبة بولاية تطاوين يوم13 يوليو الجاري بلغت 395,000 يورو وقد غرقت السوق السوداء بالمنتجات الغذائية التونسية خاصة منها المدعمة الشيء الذي أحدث إرباكا واضطرابا في السوق التونسية واثأر بلبلة وتخوفا شديدين بين التجار والحرفاء .

تونس: أوقفت السلط المختصة الوزارة السياحة التونسية تصدير الحليب وخاصة منه المُجفف بهدف إحداث التوازن بالسوق المحلية و الإسراع ببرمجة اجتماعات مع الوحدات الإنتاجية للمياه المعدنية ودعوتها إلى الاهتمام اكثر بالسوق التونسية في الحصول على المياه المعدنية وتخصيص حصة محددة للسوق الليبية خاصة بعد أن بدا يشهد نقصا في الأسواق المحلية وبدا الحرفاء يتذمرون من هذا النقص الذي تسبب بدوره في اضطرابات شديدة في الأسواق

التهريب و البيع الغير شرعي

انتعشت السوق السوداء بكل من معبري الذهبية الحدودي وراس جدير الذان يشهدان حركة تجارية شديدة هذه الأيام من خلال عمليات التهريب و البيع الغير شرعي للمواد الغذائية خاصة منها المدعمة على غرار السكر والقهوة والمعجنات الغذائية والزيوت النباتية وغيرها مما اثر سلبا على المحزونات الوطنية وكذلك على صندوق الدعم خاصة مادة السكر المدعمة من طرف الديوان التونسي للتجارة و صندوق الدعم

وأكد مصدر مطلع من وزارة التجارة والسياحة لايلاف أن تهريب المياه المعدنية عبر معبري الذهيبة وراس جدير شهد ارتفاعا منقطع النظير اثّر سلبا على السوق التونسية وغرس لديهم مخاوف كبيرة من تداعيات هذا التهريب وهذا السلوك اللاواعي والذي من شانه أن يربك الاقتصاد والسوق التونسية والحال أن بضعة أيام تفصلنا عن رمضان.وقال أن كميات المياه المعدنية المهربة ، إلى الجانب الآخر من الحدود بلغت تسعة أطنان في يوم 13 يوليو الجاري.

وأكد المصدر أن هذا الإرباك والاضطراب الذي حصل في السوق التونسية بسبب البيع الغير الشرعي وتهريب المواد الغذائية إلى المعابر الحدودية وخاصة منها المواد المدعمة دفع بوزارة التجارة والسياحة إلى التحرك فورا والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع والمالية والإدارة العامة للديوان لمنع ووقف نزيف تهريب المواد الغذائية والمواد الأخرى والتي يتم الإقبال عليها بكثرة في هذه الفترة على غرار المياه المعدنية المُعلبة والمشروبات والعصير والحليب ومشتقاته الذي اضر بالاقتصاد التونسي واخل بنظام التبادل التجاري بين البلدين.

وعن قائمة المواد الغذائية التي تشهد نقصا في السوق التونسية وتم توجيهها إلى المعبرين الذهيبة وراس جدير يقول مصدرنا أنها تمثلت بالأساس في العجين الغذائي 147 طنا والبطيخ 5 أطنان والطماطم 5اطنان والخوخ 23 طنا والمشمش13 أطنان المياه المعدنية 9 أطنان وحفاظات الرضع 9 أطنان والزيوت النباتية 50 طنا. وتم أيضا تصدير 18 طنا من التوابل و5 أطنان من الفول المصري و41 طنا من الحمص و219 طنا من العصير.

ومن جهته, أكد لايلاف الخبير الاقتصادي محمد بن رجب الدالي أن المنتجات المعروضة بالأسواق التونسية خاصة أسعار الخضر والغلال والمياه المعدنية حيث ارتفع سعر كيلو لحم البقر من 8.8 دولارات إلى 11 دولارا وكيلو لحم الغنم من 9.5 دولارات إلى 11 دولارا وكيلو لحم الدجاج من 3.3 دولارات إلى 5.5 دولارات. وتضاعفت بعض أسعار مواد البناء خاصّة مادّة الإسمنت الذي أنعشتها السوق السوداء ، فتضاعف سعرها ليقفز من 4.3 دولارات للكيس الواحد خلال سنة 2010 إلى 8.8 دولارات حاليا وأشار إلى أنّ هذه الزيادات التي شملت أغلب السلع الاستهلاكية، من شانها أن ترهق السوق المحلية وتتسبب في ضغط حاد واضطراب شديد بين العرض والطلب خاصة في شهر رمضان الذي يكثر فيه الإنفاق والإقبال على المواد الغذائية.

وقال الخبير أن الوزارة المعنية مطالبة باتخاذ قرارات عاجلة وفورية وحلول أكيدة للحد من اضطراب السوق والضغط على المهربين بإنزال أقصى العقوبات عليهم وتقنين السوق بما يلزم التجار بإتباع القانون ويردع المهربين وضرورة تكثيف المراقبة على المعابر الحدودية والحد من تسرب المنتجات الغذائية وخاصة منها المدعمة التي تثقل خزينة الدولة.