القاهرة: أكدت الحكومة المصرية إحترامها للتعاقدات المبرمة وإلتزامها بالقوانين السارية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مشددة على أن أي إجراءات سوف تتخذها الحكومة لن تتم بأثر رجعي.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم إنه طالما كانت التصرفات الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة والتي يمكن أن تطالها تلك الإجراءات الحكومية متسقة وصحيح القانون وقت اتخاذها وبما يصون الأوضاع القانونية لهذه التصرفات ويحمي مصالح وحقوق المساهمين في الشركات المختلفة فإن الحكومة لن تطبق أي إجراءات تتخذها بأثر رجعي.